ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" ان ادارة ترامب حذرت الفلسطينيين بانهم اذا لم يدخلوا في محادثات سلام جدية مع اسرائيل، فان ممثلية السلطة في واشنطن ستكون في خطر الاغلاق.. هذا ما افادت به وكالة الانباء "إي.بي".

وحسب المصادر الامريكية التي كشفت النقاب عن الخطوة فان الهدف منها هو منح الرئيس ترامب ورجاله رافعة اخرى حيال الفلسطينيين لاجل اعادتهم الى طاولة المفاوضات. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن توصل وزير الخارجية الامريكي ريكس تلرسون الى الاستنتاج بان الفلسطينيين انتهكوا اشتراطات في القانون الامريكي في كل ما يتعلق بنشاط السلطة في العاصمة الامريكية، والتي تمنع النشاط ضد اسرائيل في المحكمة الدولية للجنايات في لاهاي.
وأفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الامريكية وكالة "إي.بي" بانه في ايلول الماضي تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن الخط موضع الحديث، حين دعا المحكمة الى التحقيق ومحاكمة اسرائيليين.

ومع ذلك، كتبت الصحيفة، يوجد لترامب الان 90 يوما لكي يقرر إن كانت السلطة ستقوم "باتصالات مباشرة وذات مغزى مع اسرائيل".. واذا ما توصل الرئيس الامريكي الى الاستنتاج بان الجواب ايجابي، فسيتعين عليه أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي امام الكونغرس وعندها سيكون بوسع الفلسطينيين الحفاظ على ممثليهم في واشنطن.

في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تم الترحيب بالرسالة التي نقلتها الادارة الامريكية الى الفلسطينيين، وقالوا ان هذا "قانون امريكي.. نقدر القرار ونتطلع الى مواصلة عملنا مع الولايات المتحدة لتقدم السلام والامن في المنطقة".

"عدم الالتزام بالشروط"
وشرح مصدر في وزارة الخارجية الامريكية لـ "اسرائيل اليوم" بانه "في كانون الاول 2015 طرح الكونغرس شرطا جديدا يتعلق بسلوك الفلسطينيين تجاه محكمة الجنايات الدولية، وفي تشرين الثاني انتهت فترة التقدير الاخيرة، وفي نهايتها ما كان بوسعنا أن نعيد إقرار الالتزام بالشروط وأبلغنا منظمة التحرير الفلسطينية بذلك. وتوصل وزير الخارجية الامريكي الى الاستنتاج بان المعطيات الواقعية، ولا سيما بعض التصريحات التي صدرت عن مسؤولين فلسطينيين بالنسبة للمحكمة، لا تسمح له باعادة اقرار الالتزام بالشروط، كما يفترض القانون". وسعت أوساط الادارة الى الايضاح بانه حتى لو اغلقت الممثلية، فهذا لا يعني أن واشنطن تقطع اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية.
"نحن نأمل بان يكون اغلاق الممثلية الفلسطينية قصيرا، كما قال المصدر، "ونحن لا نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية وليس في نيتنا التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية. علاقاتنا مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتجاوز بكثير العلاقات مع ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. نحن نركز على محاولة التوصل الى اتفاق سلام شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين، يرتب المسائل الجوهرية بين الطرفين. لا ينبغي أن نرى في خطوة تلرسون مؤشرا على ان الولايات المتحدة تتراجع عن هذه الجهود، ولا ينبغي استغلال ذلك من قبل من يريدون أن يخربوا وان يحيدونا عن الحاجة الى تحقيق اتفاق سلام".

تأتي خطوة الادارة بينما تكاثرت في الخلفية في الاسابيع الاخيرة التقارير عن ان البيت الابيض، برئاسة صهر ومستشار ترامب الكبير جارد كوشنير، يعكفون على خطة سياسية جديدة هدفها تقدم المسيرة السلمية. ليس واضحا بعد متى وهل ستعرض هذه المبادرة، والادارة لا تكشف شيئا عن هذه الخطة. ولكن مؤخرا قام كوشنير ومسؤولون آخرون في البيت الابيض بعدة زيارات الى اسرائيل، السلطة الفلسطينية والدول العربية المجاورة بهدف اعدادهم.

وبحسب الصحيفة فان أخبار نهاية الاسبوع افادت أمس بانه في إطار صيغة السلام ستقترح الولايات المتحدة اقامة دولة فلسطينية دون اخلاء المستوطنات في هذه المرحلة، وستقبل مبدأ تبادل الاراضي – ولكن ليس على اساس حدود 1967. وفي التقرير الذي زعم أنه يقوم على اساس انطباعات محافل اسرائيلية توجد في محادثات مع واشنطن، قيل أيضا ان الفلسطينيين سيتلقون "مئات الملايين لتنمية اقتصادية هائلة"، ولا سيما من الدول العربية، ولكن بالمقابل فان "الولايات المتحدة ستعترف بمعظم احتياجات الامن الاسرائيلية"، كما قيل انه في اطار الصيغة سيكون تفهم امريكي بان تحتفظ اسرائيل بتواجد عسكري في غور الاردن. وحسب التقرير، فان الصيغة لا تتضمن في الوقت الحالي اخلاء للبلدات، اسرائيلية كانت أم عربية، ولا تتناول القدس، بما في ذلك مسألة نقل السفارة الامريكية ومكانة المدينة كعاصمة. وقيل في التقرير ان "الامريكيين سيسوقون كل المبادرة كخطوة اقليمية شاملة، وسيأتون الى الطاولة ليس فقط بالطرفين، بل وبدول عربية كالسعودية هي المحور المركزي ورافعة الضغط الثقيلة التي ستستخدم على أبو مازن".

ومع ذلك، أفاد مصدر كبير في البيت الابيض لـ "اسرائيل اليوم" بان التقرير "مخطئ ومضلل"، وعلى حد قوله فان هذه "تخمينات ومضاربات عن الامور التي نعكف عليها كل الوقت، وهذا التقرير يعكس تقارير سابقة.. هذا التقرير، بدلا من ان يعكس الوضع بشكل دقيق، يخلط كل أنواع الامكانيات والافكار التي توجد منذ عقود., يمكن القول اننا ندير حوارا مثمرا مع كل الاطراف ذات الصلة ونتخذ نهجا مختلفا عن ذاك الذي اتخذ في الماضي من أجل خلق سلام دائم.. نحن لا نعتزم طرح موعد نهائي مصطنع على أي شيء وليس لدينا خطط فورية باستثناء مواصلة الاتصالات.. ومثلما قلنا دوما، فان مهماتنا هي التسهيل على عملية تحقيق اتفاق يجدي الطرفين وليس املاء شيء عليهما".

ونفى مكتب نتنياهو التقرير، معتبرا ان "رد رئيس الوزراء سيكون متعلقا بمضمون الاقتراح".
هذا وقد حظي التقرير بردود فعل في الساحة السياسية في اسرائيل، فقد صرح الوزير اوري اريئيل قائلا ان "الاتحاد الوطني لن يجلس في حكومة تعترف بدولة فلسطينية".