بعدما أثارت خطوة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوضع علامة تحذير إلى جانب المنشورات التي يرى أنها أخبار زائفة جدلاً واسعًا في الأوساط الافتراضية، قررت إدارة الشركة إزالة رمز التحذير الأحمر الذي يظهر إلى جانب الأخبار الزائفة التي تتم مشاركتها على المنصة، مبررا ذلك بأن الإجراء لم يؤد الغرض المطلوب منه كما كان متوقعًا.

وعلى عكس الهدف من الخطوة، لفت "فيسبوك" إلى أن انتهاج العلامة الحمراء رسخ المعتقدات العميقة السائدة حول ما اعتبره فيسبوك أخبارا تنافي الحقائق، موضحًا أن العلامة الحمراء جذبت الانتباه إلى المعلومات الزائفة وجعلت البعض يتمسك بها أكثر.

وبهذا الصدد، قالت تيسا ليونز من فيسبوك على مدونتها:"أظهرت الأبحاث الأكاديمية حول تصحيح المعلومات الخاطئة أن وضع صورة قوية، مثل العلم الأحمر، بجانب مقال قد يرسخ في الواقع المعتقدات العميقة المتعلقة به، وهو تأثير معاكس لما نسعى إليه، وبدلا من عرض رمز تحذير في التعليق على الأخبار، سيتم عرض مقالات تم التأكد من حقيقتها، إلى جانب القصص محل الخلاف".

وقال فيسبوك "إنه اختبر النهج الجديد ووجد أنه لم يقلل عدد مرات النقر والدخول على الأخبار التي تكون مصدر خلاف، لكن في المقابل فقد تراجعت مرات مشاركة هذه الأخبار من قبل مستخدمي الموقع، حيث أن الأشخاص الذين يحاولون مشاركة مقال مثير للجدل، يظهر لهم روابط لمصادر أخرى تم التحقق منها".

ويقول مصممو فيسبوك "إنّ استخدام لغة غير متحيزة ولا تعبر عن أحكام مسبقة يساعدنا على بناء منتج يخاطب جميع الأشخاص على اختلاف وجهات نظرهم وتنوعها"، وأضاف المصممون:"تماما كما كان من قبل، بمجرد أن نعلم أن هناك مقالا يثير جدلا أو خلافًا من جانب مراجعي الحقائق، فإننا نرسل فورا إشعارا الى أولئك الذين سبق لهم مشاركة المقال".

أما منتقدو "فيسبوك" لجهة تقديم الموقع على أنه منصة للتواصل الاجتماعي، فيؤكدون أن ثمة ضرورة ملحة لتأطير عمل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي وتحديد ضوابط لها إذا لم تعالج مسألة انتشار المعلومات المضللة والدعائية.
(9:26:11 AM) خطاب الكراهية في البحرين: 595 مادة إعلامية ورسائل رسمية تحريضية خلال شهر

أصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" تقريره الشهري حول خطاب الكراهية الصادر عن مسؤولين في السلطة البحرينية فضلا عن صحفيين ومغردين بحرينيين، وذلك خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017 والذي جاء بعنوان: "قرار الكراهية: إنّهم لا يستحقون الحياة".

وفي هذا التقرير، رصد المنتدى 595 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك من خلال متابعة ما ينشر في 4 صحف بحرينية رسمية، و230 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المنتدى أنّ من بين المواد المرصودة 58 مادة كراهية بعد إعلان تدهور صحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، و103 مادة كراهية بسبب الحادث الأمني الغامض في بوري والذي أسفر عن تفجير أنبوب نفط، وحلقتين في تلفزيون البحرين منها حلقة نشرت مواد كراهية ضد منظمات حقوقية منها منظمة "العفو الدولية"، بالإضافة إلى استمرار شخصيات رسمية وإعلامية في التحريض على الكراهية منها الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة في ديوان رئيس الوزاء إبراهيم الدوسري ومستشارة وزارة الإعلام البحرينية سوسن الشاعر، والنائب السابق محمد خالد، والصحفيين: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع.

ولفت المنتدى إلى مادة كراهية نشرت بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية لأعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث وردت بعض العبارات من قبيل ما نشرته المغردة هيلين القحطاني: @heleen_qahtani: "هذا كافر"، أو توصيف الإعلامي سعيد الحمد للأخبار المنشورة في الإعلام حول الحالة الصحية بأنّها لطميات في الفضائيات الفارسية.

وأضاف المنتدى في تقريره:"ومن بين 1223 مادة إعلامية نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، تويتر، تم رصد 103 مادة تحرض على الكراهية بسبب الحادث الأمني الغامض الذي أعلنت عنه السلطة حول انفجار أنبوب نفطي في منطقة بوري".

ولفت المنتدى إلى أنَّ المواد الإعلامية والرسائل التي رُصدت وتحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية في الصحف المحلية كانت حصيلتها 24 مادة لصحيفة الأيام البحرينية، و47 مادة لصحيفة أخبار الخليج، و11 مادة لصحيفة البلاد البحرينية، و55 مادة لجريدة الوطن البحرينية، كما أنَّ هنالك قاموس تداولي لمفردات الكراهية في الإعلام الرسمي أصبح اعتياديًا، فيه استخدام مفردات الكراهية من قبيل "الخونة" و"العملاء".

ودعا المنتدى في توصيات التقرير السلطات البحرينية لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء خطاب الكراهية من قبل شخصيات سياسية تابعة للدولة وكتاب، بسبب دورها في التمييز ضد الشيعة، موضحًا أنّ على السلطات البحرينية اتخاذ تدابير لمواجهة خطاب الكراهية من قبل الشخصيات السياسية والصحفيين الحكوميين في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب المنتدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات البحرينية لمواءمة التشريعات المحلية مع مبادئ كامدن 2008، وخطة عمل الرباط 2012، الداعية إلى حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.