أكدت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي السابقة في عهد الرئيس باراك اوباما، في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، ضرورة ان توضح الولايات المتحدة اهدافها الاستراتيجية في سوريا وان تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف.

وقالت رايس ان "الولايات المتحدة يجب ان تتبنى مقاربة واضحة حيال مصالحها وان تتجنب "توسيع المهمة" في سوريا"، مضيفا: "على الرغم من الخلافات بين إدارتي اوباما وترامب، إلا ان هناك الكثير من القواسم المشتركة".

وأشارت الكاتبة إلى ان الإدارتين استفادتا من تجاربهما في العراق، واكدتا ان الهدف الأساس اليوم هو هزيمة "داعش" وليس تغيير النظام في سوريا"، لافتة إلى ان "كلا الإدارتين قد سعت إلى تجنب التورط في حرب واسعة تتطلب "التزاما عسكريا دائما عبر قوات اميركية، كما ان الادارتين حثتا على الحل الدبلوماسي للنزاع"، وفقا لمزاعمها.

الكاتبة تابعت ان هذه الأهداف المحدودة المذكورة تبقى تشكل "المقاربة الأقل سوءًا للولايات المتحدة".

واضافت ان "على اميركا وحلفائها اولاً البقاء على مستوى عديد القوات الموجود اليوم (نحو 2000 جندي اميركي)، وذلك من اجل هزيمة إرهابيي "داعش" و"القاعدة" وتجنب الانسحاب "السابق لأوانه".

وزعمت بـ ان تنظيم "داعش" سيعود في حال اوجدت الولايات المتحدة هذا "الفراغ".

ورأت ان على الولايات المتحدة وشركائها المساهمة بالأمن وإعادة الإعمار وانشاء حكم محلي فاعل في المناطق التي تم تحريرها من "داعش"، مضيفة ان ذلك سيسمح للواشنطن بما اسمته "إحباط طموحات ايران للسيطرة على مناطق تمتد من العراق الى سوريا ولبنان"، كما سيسمح لها بان "يكون لها نفوذ في المناطق الغنية بالنفط، إضافة الى منع نظام الرئيس الاسد من استعادة مناطق شاسعة في سوريا بانتظار الحل الدبلوماسي"، على حد تعبيرها.

وشددت الكاتبة على ضرورة ان تبقى الولايات المتحدة على موقفها فيما يتعلق بعدم الاطاحة بالرئيس الاسد عسكرياً"، محذرة من ان "اثمان ذلك تفوق مكاسبه".

واردفت ان مخاطر ذلك قد ازدادت خصوصا مع تعميق الدور الروسي والايراني في سوريا"، وقالت ان "على الولايات المتحدة ان تتجنب الدخول في نزاع مباشر مع روسيا وان تحد من خطر الصدام بين كيان العدو من جهة وايران وحزب الله من جهة، اضافة الى نزع فتيل النزاع بين تركيا والاكراد السوريين المتحالفين مع اميركا".

الكاتبة شددت كذلك على ضرورة ان تجدد الولايات المتحدة حلا تفاوضيا للنزاع، مضيفة ان "واشنطن يمكن ان تستخدم ورقتين هامتين: الاولى هي الامساك بمناطق شمال وشرق سوريا من خلال "الشركاء الاكراد"، والثانية تتمثل بقدرة الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين والخليجيين على دعم اعادة الاعمار في سوريا، وبالتالي السماح بعودة اللاجئين".

وختمت قائلة: "من دون المال الاميركي فإن روسيا وايران ستتحملان عبء "الدولة الفاشلة""، مضيفة ان روسيا وايران لا تعتبران دول قوية اقتصادياً"،على حد قولها.

مشروع قانون في الكونغرس قد يسمح للرئيس بتوسيع الحروب دون ان يحد من سلطاته في قرار الحرب

اشارت كيلي بيوكار فلاهوس رئيسة تحرير مجلة "The American Conservative" في مقالة نشرتها المجلة نفسها، إلى مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الشيوخ الاميركي يوم الاثنين الماضي، والذي قالت انه سيعطي الرئيس الاميركي تفويضاً لشن حروب "بلا نهاية" في اي مكان في العالم مع "تدخل محدود من الكونغرس".

واشارت الكاتبة إلى ان مشروع القانون المقدم وصف بانه خطة لإعادة التأكيد على سلطة "الكونغرس" لجهة اعطاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، لكنها اعتبرت ان مشروع القانون لا يحقق ذلك ابداً بل العكس.

وأضافت الكاتبة انه "في حال مُرِرَ مشروع القانون فانه سينظم السلطة التي يحظى بها الرئيس الاميركي "لمحاربة تنظيمي "القاعدة" و"طالبان" والقوى المرتبطة بهما (كما ينص قانون "AUMF" الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر)، لكنه سيسمح للرئيس بإضافة ما يريده من عدد من الاهداف (اي الجماعات التي يمكن ان تستهدف) في المستقبل.

وأوضحت ان "الكونغرس" وبحسب نص مشروع القانون المطروح، لا يمكنه إلغاء اي اضافات يقوم بها الرئيس (اي اضافات في "الاهداف"، إلا في حال موافقة ثلثي اعضائه من اجل تخطي الفيتو الرئاسي، مضيفة ان البيت الابيض ليس ملزم بالكشف عن اي "قوى مرتبطة" جديدة (مرتبطة بالقاعدة و طالبان)  سواء في العلن اوحتى الى كامل اعضاء الكونغرس.

الكاتبة اشارت إلى ان معارضي شن الحروب من حزبي اليسار واليمين، انتقدوا بشدة تفاصيل مشروع القانون المطروح، الذي تقدم به كل من السيناتور الجمهوري "Bob Corker" والديمقراطي "Tim Kaine".

كما لفتت إلى ان مشروع القانون هذا، وخلافاً لذلك الصادر عام 2001، يسمي تنظيم "داعش" مع "طالبان" و"القاعدة"، اضافة إلى خمسة اطراف في خانة "القوى المرتبطة"، و هي "تنظيم القاعدة في سوريا" و"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" و "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و "حركة الشباب" (في الصومال) و "شبكة حقاني" (في باكستان).

وأوضحت ان ذلك سيسمح للجيش الاميركي بان يشارك بأعمال قتالية في اليمن  العديد من البلدان في شرق وشمال افريقيا، كذلك في سوريا وليبيا والعراق وافغانستان و أي مكان آخر قد تظهر فيه جماعات جديدة.

الكاتبة نقلت عن المصادر ان هناك عددا من اعضاء الكونغرس بدأوا بتجهيز تعديلات يسعون إلى وضعها من أجل تقييد سلطة الرئيس، بما في ذلك تحديد تاريخ محدد لانتهاء صلاحية القانون، وقالت ان "ذلك قد يؤدي الى تعطيل المشروع باكمله، مضيفة ان مشروع القانون قد يتم التصويت عليه في نصه الحالي.

واشارت الكاتبة الى ما قاله السيناتور الجمهوري "Rand Paul" لقناة "Fox News"، إذ اعرب عن مخاوفه من ان يؤدي مشروع القانون المقدم إلى توسيع سلطات ترامب بدلاً من تقييدها، مشيراً بالتالي الى معارضته لمشروع القانون.

التدخلات الاميركية في المنطقة زادت من خطر الارهاب

من جهته، كتب الباحثان في معهد "كايتو" "John Glacer" و"Gene Healy" مقالة نشرت في "نيويورك تايمز"،و اعتبرا فيها ان مشروع القانون المقدم وبدلاً من ان يستعيد دور الكونغرس بموضوع خوض الحروب، فانه قد يفعل عكس ذلك.

وقال الكاتبان ان مشروع القانون المقدم لن ينهي ما اسمياه "الحرب الابدية" (التي تخوضها الولايات المتحدة)، بل سيضع هذه الحرب في اطار مؤسساتي، مضيفان ان "الكونغرس وبدل المصادقة على سلطات الحرب للرؤساء، عليه الغاؤها".

وتابع الكاتبان ان "مشروع القانون يقلب الدستور الاميركي رأساً على عقب"، مشيرين الى ان الدستور الاميركي ينص على ضرورة موافقة مجلسي الشيوخ و النواب في الكونغرس فيما يتعلق بشن حرب ،اضافة الى موافقة الرئيس".

وأوضح الكاتبان ان مشروع القانون المقدم يغير هذه المعادلة من خلال الإلزام فقط "بمراجعة منتظمة من قبل الكونغرس" لقرارات الرئيس حول الذهاب الى الحرب، اضافة الى اعادة اعطاء التفويض كل اربع سنوات، في المقابل فإن الرئيس يمكنه ان يختار "أعداء جددًا" في دول جديدة إلا في حال معارضة الكونغرس بغالبية ثلثي اعضائه.

واشار الكاتبان الى ان الحروب عادة ما تؤدي إلى تهديدات جديدة، وان جذور "داعش" تعود إلى الحرب والاحتلال الاميركي للعراق.

كما لفتا الى ان التقديرات الاستخباراتية الاميركية في عام 2006 وجدت ان الحرب على العراق استقطبت الإرهابيين من حول العالم بسبب الغضب من التدخل الاميركي في العالم الاسلامي"، مشيرا إلى ان " الدول السبع التي اما اجتاحتها او قصفتها الولايات المتحدة منذ هجمات الحادي عشر من ايلول، ازداد عدد الهجمات الارهابية هناك بنسبة 1900 بالمئة بين عامي 2001 و 2015.

واعتبرا ان الحروب المستمرة في الشرق الاوسط "جعلتنا أقل و ليس أكثر امناً".

وقال الكاتبان ان "الحروب الرئاسية" (التي تخاض بناء على قرارات الرئيس فقط) تقوض قيم الديمقراطية في اميركا، وان مشروع القانون المقدم في الكونغرس يمكّن شخص "يعاني الكثير من العيوب" (في اشارة الى ترامب) من شن الحروب متى يشاء، وأضافا أن صعود شخص مثل ترامب يجب ان يوضح ضرورة تقييد الرئيس.