ارشيف من :مقابلات

زيادة الأقساط المدرسية تابع والأهالي أول الضحايا

زيادة الأقساط المدرسية تابع والأهالي أول الضحايا

كثيرة هي الأعباء التي تُلقى على عاتق الأهالي مع بدء العام الدراسي. أولئك الذين يعيشون منذ أشهر هم الزيادة الطارئة على الاقساط المدرسية، وتلك المتوقعة التي لا تزال في "علم الغيب". يشكو هؤلاء من "زيادة" خنقت ميزانيتهم، وفاقت في الكثير من الأحيان طاقتهم على التحمل. وهي لا تزال سائرة نحو المزيد، دونما النظر بعين الرحمة الى أسر أنهكتها الأوضاع المعيشية والمادية. فيما لا تبدو هذه الأزمة في حسابات الدولة -التي يجب أن تؤمن حواراً بين المدارس ولجان الأهل- بدليل "المماطلة" في إيجاد حل لقضية تتفاعل منذ أشهر. 

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يعلّق في حديث لموقع "العهد الإخباري" على الزيادة العشوائية التي تمتهن العديد من المدارس تكريسها. برأيه، فإن زيادة الأقساط تطرح اشكالية كبيرة. يأخذ الأسمر كثيراً على المدارس لعدم تطبيقها القانون الذي يعطي في المادة 515 هامشاً كبيراً للأهالي للتحرك والضغط على المدارس باتجاه انتاج أقساط مقبولة. ويأخذ على وزارة التربية -مع تقديره لجهد وزيرها- عدم رعاية حوار بين المدارس ولجان الاهل تمهيدا للاتفاق على منهجية تعبر بالمشكلة الى سكة الحل. كما ينتقد الأسمر نهج ازدواجية المعايير الذي اتبعته الدولة حيال المادة 46 من قانون السلسلة، حيث عملت على فصل القطاع العام عن الخاص في الدرجات المعطاة. 

يؤكّد الأسمر أنّ اللجوء الى القضاء والاحتكام اليه يكاد يكون من أفضل الحلول التي تضع حداً لجشع أصحاب المدارس الخاصة. يذكر في هذا الصدد واقعة جرت أمس حيث عمد القاضي أحمد مزهر في النبطية الى إجبار إحدى المدارس على فتح أبوابها، ودفع خمسة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير. كما يسترجع واقعة مماثلة جرت منذ شهرين وتم الاحتكام فيها الى القضاء إذ أجبر مزهر إحدى المدارس الخاصة على منع أية زيادة وأصدر قراراً قضائياً بذلك. وهنا لا ينكر رئيس الاتحاد العمالي العام أننا أمام واقع سيئ، تستفحل فيه الزيادات غير المبررة، آملاً أن يتم وضع حد لهذه القضية التي بات معها الأهالي رهينة جشع المدارس وأصحابها".

إذاً، تتفاعل أزمة زيادة الاقساط وليس باليد حيلة، وفق ما يقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود. وفق حساباته فإنّ الأهالي والأساتذة ضحية هذه القضية العالقة منذ أشهر. يعلّق عبود الآمال على المجالس التحكيمية التربوية التي أبصرت النور متأخرة، والتي سيُعهد اليها مهمة دراسة ملفات المدارس الخاصة وممارسة دور الحكم لجهة أي المدارس يحق لها الزيادة وأيها لا، وذلك عبر دراسة تاريخ هذه المدرسة في زيادة الاقساط، وحالتها المالية. وهنا يشير عبود الى أنّ أكثر من 1300 مدرسة ستخضع ملفاتهم للدرس، منهم 72 مدرسة تعاني موازنتها فعلياً من أزمة مالية. يكرر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة مطالبته بتطبيق المادة 46 من قانون السلسلة والقاضية بإعطاء أساتذة التعليم الخاص الدرجات الست، رافضاً أي تعديل في هذه المادة. 
 

       

2018-05-23