نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصادر ذكرت أنهم على دراية بالاعتقالات في السعودية، قولهم إن نحو 45 من محتجزي فندذ "ريتز كارلتون" لا يزالون قيد الإحتجاز حتى الآن، وذلك على عكس ما صرح به ولي العهد محمد بن سلمان الشهر الماضي في مقابلة مع "بلومبرغ" بأن ثمانية أشخاص فقط هم من يزالون رهن الاحتجاز.

وبحسب ناشطين حقوقيين ومحللين للصحيفة، فإن بن سلمان قد يُفرج عن بعض المعتقلين لتهدئة الغضب الدولي على خلفية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، الذي تسبب في توتر العلاقات مع الغرب، ولفت الانتباه إلى ممارسات ولي العهد في مجال حقوق الإنسان.

وقالت إن يحيى عسيري، وهو ناشط سعودي يقيم في المنفى، قال إنهم لا يريدون القيام بذلك، لكن ضغوطا خارجية ستضطرهم للامتثال وبالتالي فالتنفيس عن هذه الضغوط هو الهدف.

ويعتقد عسيري أن الإفراج عن الأمير خالد بن طلال -شقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال بعد اعتقال دام قرابة عام- جاء أساسا لدعم ولي العهد داخل العائلة الحاكمة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الأمير خالد بن طلال احتجز 11 شهرا بسبب انتقاده حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال الذين تم توقيفهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في إطار ما زعمت السلطات السعودية انها "حملة على الفساد".

وسبق لشبكة "أن بي سي" الأميركية أن أكدت قبل أيام أن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين اعتقلوا قبل سنة في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، تعرضوا للتعذيب والابتزاز.

وأضافت الشبكة، استنادا إلى مصادر أميركية، أن المعتقلين منعوا من النوم، وضُربوا أثناء استجوابهم ورؤوسهم مغطاة، وقد خضع 17 منهم للعلاج.

وبشأن استهداف ولي العهد لعائلة الملك عبد الله كتبت "واشنطن بوست" أن الأمر يعود لسنين خلت، حيث أسرّ لها دبلوماسي غربي أن الملك عبد الله كان قلقا جدا بشأن صعود محمد بن سلمان السريع، وأنه غَضِبَ منه مرة وكان يهم بمنعه من دخول وزارة الدفاع بسبب طرده تعسفيا لعدد من المستشارين.

ومنذ توليه منصب ولاية العهد في حزيران/يونيو 2017، شن محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة، إلى جانب أمراء من العائلة المالكة.