استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، حيث جرى البحث في الجلسة التشريعية المقبلة والورشة التشريعية بصورة عامة وتطرق البحث الى الوضع الحكومي.

وفي تصريح له إثر اللقاء، أكد الفرزلي على "ضرورة الاستمرار بالورشة التشريعية وعمل اللجان المشتركة الممهد لاجتماعات الهيئة العامة التي ستنعقد يوم الاثنين المقبل وفي ما بعد وتتناول المشاريع كافة المتعلقة بالورشة التشريعية للمجلس”.

وأشار الفرزلي إلى أن "اللقاء كان مناسبة للنقاش في مسألة الحكومة والاشكال الذي تعيشه اليوم عملية تأليفها وسبل مقاربة هذا الموضوع والوصول الى النتائج المرجوة من اجل تشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أن “الرئيس بري يرى بأن تشكيل الحكومة بات حاجة ملحة جدا لمصلحة البلاد العليا في أسرع وقت”.

ودعا الفرزلي “الوزير جبران باسيل ليقوم كزعيم كتلة برلمانية بتحرك مباشر ليساهم المساهمة الفعالة في حل عقدة واشكال تأليف هذه الحكومة ووضع البلد على الطريق الذي يجب أن يوضع فيه”.

كما استقبل الرئيس بري، وزير الاقتصاد رائد خوري الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا كالعادة في الامور الاقتصادية العامة والمعالجات التي يمكن القيام بها في غياب حكومة فاعلة، ليست حكومة تصريف الاعمال. هذا هو السبب الاساسي للاجتماع، وطبيعي أن نتطرق خلال الاجتماع الى الحدث اليوم الذي هو موضوع المولدات. الرئيس بري كان وما زال داعما للقرارات التي اتخذناها في وزارة الاقتصاد لتنظيم هذا القطاع، وهو ليس فقط يوافق بل يشد على يدنا لكي نستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة لكي نفرض هيبة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، وهو مسرور للغاية بالنتائج التي تحققت وحاضر لأي مساعدة اذا ما طلبنا منه المساعدة".

وأضاف أن "الرئيس بري كان واضحا تماما بأنه لا يرغب في لقاء أصحاب المولدات ولا يرغب في التفاوض معهم، وهو مع تطبيق القانون للنهاية. وقد اصبح لدى الاجهزة القضائية معلومات عن كل أصحاب المولدات الذين اطفأوا مولداتهم ويتم استدعاؤهم على التوالي، وهم يوقعون على التعهد بتركيب عدادات تحت طائلة مصادرة مولداتهم والملاحقة الجزائية. وأعتقد انه تم اليوم توقيف 21 شخصا من قبل أمن الدولة بعد إذن النيابات العامة، وتقوم وزارة الاقتصاد بالمؤازرة على مستوى كل لبنان. وقد تم تسطير أكثر من ثمانمئة وخمسين محضر ضبط من نحو شهر وحتى اليوم، وقد أصبحت في القضاء ويفترض أن تصدر الاحكام سريعا". وأود أن أضيف أن التسعيرات اليوم بدأت تصدر للعدادات لهذا الشهر. واتمنى على الاعلاميين أن يجولوا على الاسواق ويقارنوا بين فاتورة الشهر الماضي والفاتورة الحالية ليعرفوا كم يوفر المواطن فعلا بعد تركيب العدادات".