استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي. وقد استمع الرئيس عون من الوفد الى موقف اعضائه بالنسبة الى توزير احدهم في الحكومة العتيدة.

بعد اللقاء تحدث النائب مراد الى الصحافيين فقال: "الغاية الاساسية من هذه الزيارة هي أن نطرح وجهة نظرنا في ما يتعلق بما يسمونه للأسف العقدة السنية. وقلنا أنه عندما توافق دولة الرئيس المكلف وفخامة الرئيس الى حد كبير على أن يكون تشكيل الحكومة بحسب نتائج الانتخابات النيابية، أي أن تكون الحكومة ميثاقية وتمثّل الجميع، وحدد وزيراً لكل 4 أو 5 نواب، تمّ بالفعل اختيار الوزراء وفقاً لهذه الأسس. وكان فخامة الرئيس خصوصاً، يصر على أن تكون الحكومة ميثاقية بحيث تتمثل فيها كل القوى التي أفرزتها الانتخابات، وبرز ذلك بوضوح مع الطائفة الدرزية عندما لم يقبل فخامته أن يكون الوزراء الثلاثة من فريق واحد بل أن يكون هناك من يمثل الفريق الآخر.

وأضاف "اللقاء التشاوري يمثل حالياً 6 نواب حصلوا على نسبة 30 % من الرأي العام السنّي. ولكن عندما يقول الرئيس المكلف أنه لن يسمي أي شخص من خارج "تيار المستقبل"، فهذا يتعارض مع كل ما فعلوه. الشيعي سمّى الشيعي، والدرزي سمّى الدرزي، والمسيحي سمّى المسيحي ولم يعارضهم أحد، لماذا السنّي فقط يحتكر التمثيل ويقول انه لن يسمّي احداً خارج مجموعته؟".

وتابع مراد القول "هناك مجموعة أخرى يجب أن يعترف بها، والاّ ما معنى التمثيل النسبي؟ فخامة الرئيس أكد أنه لن يقبل الاّ أن تكون الحكومة ميثاقية ويتمثل فيها جميع من نجح في الانتخابات النيابية"، وأوضح "نحن نمثل فريقاً، وطالبنا بتمثيلنا عبر واحد من الاعضاء الستة دون أي نقاش، وبالتالي لم نحدد الشخص ولا الحقيبة، وتركنا الخيار للرئيس المكلف، وطلبنا من فخامة الرئيس أن يساعد على حل هذا الموضوع على القاعدة التي طالبنا بها".

وأضاف :" فخامة الرئيس تفهّم تماماً وجهة نظرنا وقال "ان شاء لله خيراً دعونا نفكر بالموضوع ونتعاطى معه بهدوء"، ونحن كل ما نفعله هو توضيح وجهة نظرنا لمختلف القوى التي نتواصل معها".

ورداً على سؤال عن مخرج او مسعى للخروج من هذا الموضوع، أجاب مراد "المخرج يجب ان يكون لدى الرئيس الحريري، وآمل ان يعاوننا فخامة الرئيس لاقناع دولة الرئيس بهذا الامر. ونتمنى تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، وان ينطلق هذا العهد بقوة، ولكن لا يجوز ان يكون ذلك على حسابنا وان نكون وحدنا الضحية في هذا الموضوع".