استفحلت الأزمة السياسية في تونس وازدادت تعقيداً بعد الندوة الصحفية الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التي بدا فيها مستاءً من رئيس الحكومة ومن تحالفه مع حركة النهضة على حساب مقر السيادة في قرطاج. فقد عبر قائد السبسي عن استيائه من خلال القول وبصريح العبارة إنه هو من أتى بيوسف الشاهد وإن الأخير ليس ندا له ولا يمكن وضع الاثنين في مرتبة واحدة.

واعتبر كثير من الخبراء أن التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه صاحب القصبة (مقر رئاسة الحكومة)، منذ أيام دون استشارة قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) هو بمثابة الانقلاب الناعم على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بدعم من حركة النهضة الإخوانية الحليفة السابقة لرئيس الجمهورية ولحزبه المنشطر حركة نداء تونس. واعتبر هؤلاء أن ما قام به الشاهد مع قائد السبسي يشبه ما قام به زين العابدين بن علي مع الحبيب البورقيبة سنة 1987 حيث أزاحه عن الحكم بانقلاب طبي دستوري وكان بن علي يشغل يومها منصب الوزير الأول الذي بات اليوم رئيس الحكومة.

جدل واسع

وثار جدل قانوني واسع في تونس مفاده هل يجوز أن يقوم رئيس الحكومة بتعديل وزاري في صلب حكومته دون استشارة رئيس الجمهورية؟ ولم يتجرد الخائضون في الموضوع من انتماءاتهم السياسية وولاءاتهم لهذا الطرف السياسي أو ذاك. ولعل تضارب الأحكام في الدستور التونسي الجديد، الذي بات محل انتقادات واسعة، زاد الطين بلة وجعل الأمر يتسم بالغموض وعدم الوضوح وبالتالي زاد الأزمة السياسية استفحالا.

جدل قانوني في تونس مفاده هل يجوز أن يقوم رئيس الحكومة بتعديل وزاري في صلب حكومته دون استشارة رئيس الجمهورية؟

هو دستور عجيب يعطي لرئيس الحكومة المعين صلاحيات أوسع بكثير من رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة بالاقتراع العام من قبل الشعب وعلى دورتين والذي تعادل سلطته المعنوية سلطة نواب البرلمان مجتمعين. فقد أخذ التونسيون من النظام البرلماني الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة ومن النظام الرئاسي الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الشعب. وتساءل البعض عما مفاده لماذا يتم إرهاق التونسيين بانتخابات رئاسية على دورتين لانتخاب رئيس ليس له صلاحيات؟ ألم يكن من الأجدر اختياره من البرلمان أسوة بالأنظمة البرلمانية والحفاظ على المال العام؟

رجال المرحلة

ويرى البعض أن الإعداد لانتخابات 2019 قد بدأ من الآن ومع التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي تضمن عودة وزير خارجية ودفاع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، رئيس حزب المبادرة كمال مرجان، الذي من المرجح أن يلعب مع الشاهد أبرز الأدوار في مرحلة ما بعد 2019. وقد كان من المرجح وقبل اندلاع ما تسمى "الثورة" أن يخلف كمال مرجان، زين العابدين بن علي في التربع على عرش قرطاج وهو الديبلوماسي الذي قضى ثلاثة عقود في الأمم المتحدة وفي مفوضية شؤون اللاجئين وكان مبعوثا أمميا لفض النزاعات في أكثر مكان في هذا العالم واختير مؤخرا من الاتحاد الإفريقي أحد خمسة حكماء لفض النزاعات في القارة السمراء ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا.

كما يبدو أن الشاهد وبالنظر إلى صغر سنه سيكون أحد أهم ثلاثة لاعبين على المسرح السياسي التونسي خلال الفترة القادمة وهو الذي عجز رئيس الجمهورية عن إزاحته عن القصبة من خلال مفاوضات الإعداد لوثيقة قرطاج 2 التي أجهضت قبل أن تولد. ولعل ما بقي لرئيس الجمهورية هو رفض أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه وهو ما يمثل معضلة حقيقية للعمل الحكومي ولديه أوراق أخرى يمكنه أن يلعبها لتزداد الأزمة السياسية التونسية تعقيدا.