لم يمرّ طوفان المجاري الذي شهدته منطقة الرملة البيضاء مؤخرًا مرور الكرام. فوقف الرأي العام أمام مزيدٍ من الفضائح، يراقب من بعيد رمي الاتهامات في جوٍ من الاهمال المعتاد. اتهامات وُجِّهت كالعادة من طرفٍ أنزل عن كاهله واجب الاعتراف بالتقصير مفضلًا إدانة غيره.

بلدية الغبيري ردّت على ما نسب لها ببيانٍ أصدرته السبت الماضي، أوضحت فيه بعض النقاط التي تضمنتها الاتهامات، مبيّنةً أن الزجّ باسم البلدية من قبل محافظ بيروت زياد شبيب يعتبر عملاً غير مسؤول. وختمت البيان مؤكدةً على علاقتها الطيبة مع بلدية بيروت معلنةً جهوزيتها للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الانمائية بعيدًا عن المصالح الخاصة.

ردّ الأخيرة تلاه إخبارٌ قُدّم للنيابة العامة التمييزية من قبل نواب بيروت. النواب بحسب النائب أمين شرّي، طالبوا مدّعي عام التمييز بفتح كلّ الملفات واستدعاء جميع الأطراف التي لها علاقة بما جرى، بمن فيهم "محافظ بيروت زياد شبيب، وأعضاء بلدية بيروت، مجلس الإنماء والاعمار، صاحب الشركة العقارية الموجودة في منطقة الرملة البيضاء وكلّ من لهم علاقة بالحادث".

محافظ بيروت لم يكن موفقًا باتهاماته

وفي حديثه عن الاتهامات التي طالت بلدية الغبيري، يجد شرّي "أنّ محافظ بيروت لم يكن موفقًا باتهام بلدية الغبيري بالتعدّي على الأملاك العامة التابعة لبيروت، واعتبار الأخيرة أنّها المسؤولة عن الطوفان." ويشير إلى أنّ"محافظ بيروت يتحمل كامل المسؤولية مع مجلس الانماء والاعمار لما حصل في الفترة الأخيرة." كلام شرّي الذي جاء بناءً على اطلاعه على تفاصيل هذا الموضوع، يتابع "التعدّي على الاملاك العامّة، عدم الرقابة، الاهمال المتعمّد أو الاهمال غصبًا -حسبما يحدد القضاء- هي من الأمور التي ارتكبتها الأطراف المُتَّهِمَة دون غيرها."

بلدية الغبيري تقوم بواجبها وهناك جهات تقاعست

بلدية الغبيري التي سعت من أجل الحفاظ على العلاقة الوديّة مع بلدية بيروت ومجلس الانماء والاعمار فعمدت للاتفاق معهم من أجل رفع الضرر عن منطقة "السان سيمون"، لم يردّ لها الجميل بالجميل. وهنا يشير شرّي إلى أنّ بلدية الغبيري لم تتوانَ عن مساعدة أبناء بيروت لا سيّما الموجودين في منطقة "السان سيمون" هادفةً لرفع الضرر عنهم دون تمييز؛ بعكس ما أشاعه شبيب في كلامه محرّضًا الرأي العام على البلدية.

ولا بدّ لنا من الاشارة إلى أنّ اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الغبيري سعوا جاهدين لوقف المشاكل التي حصلت في "السان سيمون" والتي سببها سوء البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي. وكي لا تغرق المنطقة في "المجارير"، قام رئيس اتحاد بلديات الضاحية الأستاذ محمد درغام بالاجتماع مع محافظ بيروت للبحث حول قضية المنطقة الآنف ذكرها، في سبيل البحث عن طرق المعالجة. وكانت له عدّة اجتماعات مع مجلس الانماء والاعمار، ومع رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جون جبران، خلال الفترة الممتدة من شهر حزيران/يونيو وحتى تشرين الأوّل/أكتوبر. "هذه الاجتماعات لم تؤتِ أُكُلها لأنّه كان هناك تقاعس وإهمال من قبل الطرف الآخر،" يقول سعادة النائب.

محطة السلطان ابراهيم

في حديثٍ متلفز دار مع الأستاذ رياض الأسعد، كشف الأخير عن فضائح كارثية تعلّقت بكل من بلدية بيروت والشركة العقارية في منطقة الرملة البيضاء، وضمن حديثه عن الاتهامات الموجهة لبلدية الغبيري، اعتبر الأسعد أنّ لا علاقة للبلدية بالطوفان ووصف محافظ بيروت "بالكاذب". لكنّه استدرك كلامه مشيرًا إلى أنّ بلدية الغبيري لها علاقة بمنع تشغيل محطة السلطان ابراهيم.

رأي الأسعد يعارضه شرّي، معتبرًا أنّ الأخير أخطأ بتقديره. موضحًا في حديثه مع "موقع العهد الاخباري" أنّ مجلسّ الانماء والاعمار ومصلحة مياه بيروت قد كشفت على المحطة في حزيران الماضي. وتبيّن أنّ كلّ الأجهزة الكهربائية كانت معطلة أو خارج الخدمة. وقد تمّ كتابة تقريرين حول المبلغ الذي تحتاجه المحطة لتصليح تلك الأجهزة، والذي يصل قدره إلى حوالي 300 ألف دولار أمريكي بحسب شرّي. ويتابع "مع محاولاتهم لتشغيل بعض الاجهزة وبعد 45 يوما من هذه المحاولات، اشتغلت مضخة واحدة من أصل أربع فقط."

على محافظ بيروت أن يتحمل المسؤولية

في خضم ما جرى، يتمنى النائب أمين شرّي على محافظ بيروت أن يوضّح الأسباب الموضوعيّة والعلميّة، ويبيّن ما حصل في الاجتماعات السابقة مع اتحاد بلديات الضاحية وبلدية الغبيري، "ويضع الرأي العام أمام الوقائع "الحقيقيّة" التي تظهر فعلًا أنّ بلدية الغبيري لا تستحق هذه الاتهامات. وبذلك تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام البيروتي والرأي العام السياسي على حد سواء" يختم كلامه.