في ظلّ تقليص مساحة التعبير السياسي، يتوجّه البحرينيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات برلمانية تقاطعها المعارضة بكامل أطيافها.

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره في بريطانيا أحمد الوداعي إنه "من الواضح أن هيئات تشريعية من الدول الديمقراطية الرائدة في العالم تعتقد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقر إلى الشرعية، إذ لا يمكنك ببساطة أن تسحق وتعذب وتسجن المعارضة بأكملها وتدعو إلى "انتخابات زائفة" ثم تطالب باحترام المجتمع الدولي".

بدوره، قال القيادي في جمعية "الوفاق"النائب السابق علي الأسود لوكالة "رويترز" إن "صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شجع سلطات البحرين في قمعها للمعارضة، الذي شمل تجريد عشرات النشطاء من جنسيتهم"، وأضاف إن "السلطات ما كان لها أن تمضي في كل هذا القمع دون دعم قوي من الحكومة السعودية وولي العهد السعودي لا يستمع إلا للمتعنتين في الأسرة الحاكمة في البحرين".

ويؤكد معارضو النظام البحريني أن عددًا من النشطاء بينهم نائب سابق اعتقلوا الأسبوع الماضي بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات على "تويتر".

وفي سياق متصل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إن "المنامة تتقاعس في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة عن طريق "سجن أو إسكات الأشخاص الذين يتحدون العائلة الحاكمة" فضلا عن حظر جميع أحزاب المعارضة".

من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية في بيان لها بمناسبة الانتخابات في البحرين عن "قلقها الشديد" من قمع السلطات البحرينية للمعارضة السياسية.

وقال ديفين كيني، وهو باحث في المنظمة في بيان إنه "في العامين الماضيين تمّ احتجاز وتخويف وإسكات المعارضة السياسية".

ودعا البيان السلطات لـ"وقف هذا القمع المستمر والمتصاعد والسماح بحرية التعبير للأصوات المعارضة، بما ذلك أولئك الذين يعارضون النظام الملكي".

وتابع كيني أنه "لا يمكن لشركاء وحلفاء البحرين الدوليين البقاء صامتين، وعليهم استخدام نفوذهم للضغط على السلطات البحرينية للالتزام بالمعايير الدولية".