أكدت وزارة الخارجية السورية أن اعتداء التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة حلب جاء نتيجة تسهيل بعض الدول وصول المواد الكيميائية للإرهابيين، وطالبت باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الدول والأنظمة الدّاعمة والممولة للإرهاب.

وجاء في رسائل وجهتها الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية: "قامت المجموعات الارهابية المسلّحة بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالاعتداء بالغازات السامة على الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب، حيث استهدفت أحياء الخالدية والحمدانية والشهباء وشارع النيل وجمعية الزهراء بالمدينة بعشرات قذائف الهاون المحشوة بمادة الكلور ما أدى إلى إصابة 107 من المدنيين بحالات اختناق وتسمم شديدة الخطورة معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ فضلا عن الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة".

وأضافت وزارة الخارجية: أن "هذا العمل الإرهابي يأتي نتيجة لقيام بعض الدول بتسهيل وصول المواد الكيميائية إلى المجموعات الإرهابية المسلحة بغية استخدامها ضد الشعب السوري، واتهام الحكومة السورية بذلك عبر مسرحيات وتمثيليات تم إعداد سيناريوهاتها مسبقًا في الغرف السّوداء لمخابرات بعض الدّول الرّاعية للإرهاب، وبتنفيذ من قبل إرهابيي
"الخوذ البيضاء" المتورطين أيضا في هذا العمل الإرهابي، حيث تم إطلاق القذائف من مناطق ينشطون فيها وتحديدًا من المنطقة الجنوبية الشّرقية لقرية البريكيات في ريف حلب.

وختمت الوزارة مطالبتها مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب.