أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، تعديلات كبيرة في الحكومة شملت وزارات عديدة منها وزارة الداخلية.

ووفقا للمرسوم رقم 360 القاضي بتعديل الحكومة الصادر عن الرئاسة السورية أوكل الأسد منصب وزير الداخلية للواء محمد خالد الرحمون، الذي أدرجته الولايات المتحدة مطلع 2017 على قائمة عقوباتها مع 17 مسؤولا سوريا آخرين و5 مؤسسات لارتباطهم ببرنامج أسلحة الدمار الشامل على حد تعبير السلطات الأمريكية، حيث كان الرحمون يشغل حينها منصب مدير الأمن السياسي.

- المهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية - الدكتور عاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك - اللواء محمد خالد الرحمون وزيراُ للداخلية - المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة - السيد عماد موفق العزب وزيراُ للتربية - الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيرا للتعليم العالي - المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان - المهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة - المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

كما أصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعيا آخر يقضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم "هيئة المصالحة الوطنية" مقرها مدينة دمشق، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

ووقع الأسد أيضا على مرسومين آخرين يقضيان بإنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وتعيينه رئيسا لهيئة المصالحة الوطنية.