عقد مؤتمر "مشروع الليطاني المنسوب 800م التحديات وسبل الاستفادة" أولى جلساته في فندق راماد بلاز الروشة، وترأس الجلسة الأولى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، وقدمت فيها ورقتان حول تقدم العمل في المرحلة الأولى ومستلزمات المراحل اللاحقة.

النائب الموسوي الذي تحدث عن أهمية المشروع حذّر من أن يتحول نهر الليطاني من نهر المليون فقير إلى نهر المليون قتيل نتيجة الاعتداءات الممنهجة على مياهه.

وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية وعلى أعلى المستويات بإعلان حالة طوارئ وطنية لإنقاذ النهر، معتبراً أن كل المسكنات التي طرحت حتى الآن لا يمكن أن تنقذ نهراً وتساهم في خلاص أمة.

وعرضت الورقة الأولى التي قدمها المهندسان فادي سعادة ويوسف كرم الأعمال المنفذة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقدّم الدكتور إبراهيم شحرور الورقة الثانية، وتحدث فيها عن المستلزمات الفنية والمالية والعملية المطلوبة لاستكمال عمل المشروع وإتمام المرحلة الثانية منه.

وبعد تلاوة الورقتين جرى نقاش واسع من الحضور الذين ركزوا حديثهم على خطورة تلوث الليطاني وضرورة التصدي لكل المعتدين على النهر وخصوصاً المعامل التي ترمي مخلفاتها الكيماوية فيه.

وأثار العميد أمين حطيط مشكلة عدم مسح الأراضي الحدودية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وتحدث عن تضاؤل الأراضي الزراعية، داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية اسكانية تعنى بتحديد الأراضي الزراعية والأراضي العمرانية والسياحية.

 الجلسة الثانية

وترأس الجلسة الثانية النائب عبد الرحيم مراد فاعتبر أن منطقتي الجنوب والبقاع هما هبة الليطاني، مستنكراً التعديات المتعددة على النهر، ومعتبراً أن مأساة النهر متأتية من الوضعين الاقتصادي والمالي السلبيين في لبنان.

وقدمت خلال هذه الجلسة ورقتان، الورقة الأولى قدمها مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي ناقش الدور الرئيسي للمصلحة في استلام المشروع وادارته من خلال تأمين استدامة إدارة مياه الري وإزالة التعديات والمخالفات ولا سيما الآبار الارتوازية والضخ المباشر من النهر، إضافة إلى تخزين مياه الشتاء والاستفادة منها في أوقات الشح.

وقدم الورقة الثانية مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الذي استعرض الإجراءات الممكن اتخاذها لتأمين مياه الشفة والاستخدام في سنوات الشح، كما تحدث عن دور مصالح المياه في تأمين الاستدامة ومراقبة نوعية المياه.

الجلسة الثالثة 

ترأسها وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس وخصصت هذه الجلسة للحديث عن التنظيم المدني والبيئة، وقدمت فيها ثلاث أوراق.

وتحدث فنيانوس عن عمليات الضم والفرز والتسليف الزراعي والري وعن مشكلة تسويق الإنتاج الزراعي، ورأى أن المعيار المعتمد لتصنيف الأراضي الزراعية ينقصه الكثير من الدقة، داعياً إلى وضع المخطط الشامل للإنماء، ومن بينه الأراضي الزراعية.

وشدد على ضرورة الحد من ظاهرة التمدد العمراني خارج المدن وعلى استخدام العمالة اللبنانية بدل الأجنبية، ثم جرى نقاش معمق قدمت فيه مقترحات عدة وأثيرت خلاله العديد من التساؤلات.

بدوره استغرب النائب أنور جمعة التناقض بين الدعوة إلى العودة إلى الريف وفي الوقت نفسه عدم وضع التشريعات اللازمة التي تحافظ على الأراضي الزراعية وتحد من تمدد العمران، داعياً إلى تشجيع المواطنين على البناء في السفوح وإلى إعطاء الرخص التي تسمح بالتمدد العمودي وليس الأفقي.

الجلسة الرابعة 

وترأس الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول من المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري فدعا إلى اعتماد زراعات بديلة ومعالجة المشاكل الزراعية، متوقعاً الحصول على مساعدات غير منتظرة.

وقدم الورقة الأولى في الجلسة الدكتور نبيل مينا فتحدث عن الجدوى الاقتصادية والزراعية للمشروع المنجز عام 2001، وإذ اعترف بوجود تحديات كبيرة تواجه المشروع، رأى أن هناك حلولاً متوافرة من دون تكاليف إضافية وذلك من خلال تحسين أداء محطات التكرير الموجودة. وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن.

وتلت المهندسة مهى جمول من مركز الدراسات الورقة المقدمة من الدكتور عباس رمضان الذي غاب عن المؤتمر بداعي السفر، وأوضحت ان النتائج المذكورة في الدراسة التي اعدها الدكتور رمضان مبنية على افتراضات نظرية تستند إلى استمرار توافر كل العناصر الرئيسية من مياه واراض زراعية وغيرها. وتحدثت عن تكلفة المشروع والمداخيل المتوقعة منه، مشيرة إلى أن الإجاص قد يكون واحدة من الزراعات المجدية.

وخلصت جمول "إلى انه بحسب الدراسة المقدمة لا يمكن للمزارع الاعتماد فقط على الإنتاج الزراعي وانما يشكل هذا الإنتاج عاملاً مساعداً له. وكشفت عن تراجع عدد العاملين بالقطاع الزراعي وضرورة تشجيع المواطنين على العودة إلى العمل في هذا القطاع".

وتحدثت عن "الفجوات الإنتاجية والاقتصادية التي يمكن مواجهتها من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها: زيادة الصادرات وتأمين التمويل لصغار المزارعين".

وقدم مدير عام مؤسسة جهاد البناء الإنمائية المهندس محمد الحاج الورقة الثالثة، فتحدث عن أهمية القطاع الزراعي النباتي والحيواني في الاقتصاد اللبناني، معتبراً أن تطوير القطاع الزراعي يمكنه رفع اليد العاملة من 6 % إلى 25 %.  مستعرضًا أبرز الخطوات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي مثل، إحصاء الأراضي الزراعية وسبل استثمارها، اعتماد الزراعات المجدية مثل الزيتون، التبغ، التين، الزراعات البديلة، تحسين الإنتاج الحيواني ودوره في رفع العائد.