اختتم مؤتمر "مشروع الليطاني المنسوب 800م : التحديات وسبل الاستفادة" أعماله بعد يومين من المناقشات المستفيضة حول مشروع الليطاني والمراحل المنجزة منه والمتبقية، بمشاركة عدد من الوزراء والنواب والمديرين العامين ومديري مراكز دراسات وأبحاث ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومهتمين، وحظي المؤتمر برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعقدت خلاله خمس جلسات قدمت فيها عشر أوراق تطرقت إلى كل المعوقات التي تؤخر المشروع وقدمت طروحات للحل ومقترحات للاستفادة الأفضل. 

وكان اليوم الثاني شهد عقد جلسة على طاولة مستديرة ترأسها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض ضمت الشركاء الرئيسيين، وافتتحها رئيس اتحاد جبل عامل علي الزين، ثم ألقى فياض مداخلة أمل فيها أن يفضي هذا اللقاء إلى توصيات عملية تتيح التقدم خطوة للإمام. وتحدث عن أربع عقبات تواجه المشروع وقال: "التحدي الأول هو تلوث بحيرة القرعون، ونحن في تسابق مع الوقت لا يمكن الاستفادة من القناة إذا كانت البحيرة ملوثة، يجب أن ينجز المشروع بالتوازي مع تنقية البحيرة".

وأضاف "التحدي الثاني هو تراجع كمية المياه في حوض الليطاني، الكمية لا تتجاوز من 300 إلى 350 في الوقت الذي كانت تتجاوز تاريخياً 700 إلى 800 مليون متر مكعب، والسبب قلة هطول الأمطار والأخطر هو كثرة الآبار الإرتوازية التي تمنح لها الأذونات الاستثنائية بطريقة عشوائية. والتحدي الثالث هو عدم وجود بنية اجتماعية زراعية في هذه المنطقة. والتحدي الرابع هو تمويل المشروع في كافة مراحله".

وكانت المداخلة الأولى للمتحدث باسم الحملة الوطنية لحماية الليطاني بسام طليس الذي اعتبر أن هذا المشروع ما كان ليبصر النور لولا المتابعة الحثيثة من الرئيس نبيه بري ونواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير. وأعرب عن شكره للمركز الاستشاري الذي يتكامل مع جهود مختلف الأفرقاء. كما أعرب عن شكره للدول المانحة وللشركات المنفذة.

وتحدث عن أهمية النهر في صمود الجنوبيين، مشدداً على ضرورة حمايته والحفاظ عليه. واعتبر أن التلوث الحاصل في النهر يعود بالضرر على كل اللبنانيين وليس فقط على المناطق التي يمر فيها.

وتحدث عن دور الحملة الوطنية في متابعة تنفيذ المشروع مع الجهات المعنية، ومتابعتها موضوع معالجة التلوث مع الوزارات المختصة.

ثم تحدث الشيخ فؤاد حنجول باسم جمعية العمل البلدي في حزب الله فشكر راعي المؤتمر دولة الرئيس نبيه بري على رعايته، ثم تحدث عن القطاع الزراعي في الجنوب وعناصر القوة والضعف فيه، معدداً أسماء بعض الزراعات القائمة والمفيدة. 

وشدد على "ضرورة تحضير المنطقة المستهدفة من خلال تعريف المجتمع المحلي بالمشروع والتعريف بالأنواع الزراعية المناسبة وتأمين القروض، حيث يمكن للبلديات أن تلعب دوراً فعالاً من خلال التوعية، بالإضافة إلى استصلاحات المشاعات وتفعيل التعاونيات الزراعية واطلاق مشاريع خاصة بالزراعة".

المتحدث باسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس محمد يونس أكد على أن الهدف الرئيسي من المشروع هو التنمية المستدامة للجنوب، مشيراً إلى دور المصلحة في متابعة الإشراف والحرص على تنفيذ كافة المراحل منذ بداية المشروع، وتشكيل وحدة خاصة للمواكبة اليومية لمراقبة حسن سير العمل .

ودعا إلى العمل على تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، وتطبيق الحوكمة، والعمل على وضع الخطط لكيفية توزيع المياه لجهة الري ولجهة إنتاج الكهرباء.

من جهته، ممثل مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ فادي سعادة أثنى على المؤتمر الذي يقدم خدمات مهمة ويوفر جهودا على الوزارات. وذكر أن المشروع بدأ سنة 2012 على أن يتم الانتهاء منه في 2015 لكنه لم ينته بسبب تأخر توفر التمويل والاستملاكات التي تحتاج إلى أموال إضافية.

وإذ وجه الشكر للصناديق الممولة، كشف أنه بوشر بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأن مؤتمر سدير لحظ تأمين 300 مليون دولار لتنفيذها.

 أما ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية د.أمين شعبان فقد حذر من أنه إذا استمر تضاؤل المياه سنكون أمام مشكلة كبيرة، كاشفاً انه بنتيجة الدراسات التي قام بها المجلس فليس هناك تراجع في المتساقطات أكثر من 30 %  عازياً تراجع مستوى المياه لأسباب أخرى. ودعا كل بلدة إلى حماية النهر ضمن نطاق عملها البلدي فيمكنها تخفيف مستوى التلوث.

ممثل وزارة الصناعة المهندس علي شحيمي تحدث عن المصانع القائمة بالقرب من مجرى الليطاني، فاعتبر أن  المسالخ هي الملوث الأكبر للنهر وليس المصانع. ودعا إلى إجراء دراسات دقيقة للتخلص من الملوثات وخصوصاً زيبار الزيتون. واعتبر أن سحب الرمول من بعض المناطق يؤدي إلى زيادة التلوث.

ممثل نقابة المهندسين المهندس بسام جابر تحدث عن معوقين أساسين يمنعان الاستفادة من المشروع وهما مشكلة التلوث بأشكاله المختلفة والحفر العشوائي للآبار.

ورأى أن التشريعات الموجودة لا تعطي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصلاحيات اللازمة للتصدي للاعتداءات عليه.

بدوره ممثل جمعية عبد العال للتنمية المستدامة الدكتور ناصر نصر الله أشار إلى أننا أمام خمس حالات موجودة في نهر الليطاني تتطلب المعالجة، منها التلوث بأشكاله الأربعة: الصناعي والصرف الصحي والزراعي والصحي، بالإضافة إلى مشكلة الحوض والتعدي على المياه الجوفية.

ورأى أن المطلوب إنشاء وحدة فنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تكون مهمتها كيفية التعامل مع هذه الملوثات.

وانتقد تلكؤ المحاكم عن إجراء المحاكمات في الدعوات المرفوعة على المعتدين على النهر واستغراقها عشرات السنوات قبل النظر فيها.

وتحدث ممثل مؤسسة جهاد البناء المهندس قاسم حسن، عن التحديات التي واجهتها المؤسسة في أعقاب التحرير وتشجيعها للزراعات التي تحتاج إلى ري أقل، كاشفاً أن المؤسسة قامت بدراسات عدة لاختيار المزروعات الملائمة والأكثر إنتاجية وطلباً في السوق. 

ورأى أن هناك حاجة إلى إعادة تقويم المرحلة الثانية في المشروع قبل البدء بها، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية قبل دراسة الأراضي المتوفرة، لأنه ليس معقولاً أن تبدأ الخطط الزراعية التي تعتمد على الري من دون التأكد أن عملية الاستجرار التي يؤمنها مشروع الليطاني لن تنقطع بعد عام أو أقل أو أكثر.

ممثلة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق المهندسة مها لطف جمول، طرحت جملة تساؤلات منها حول توقيت انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام حيث يرفض المتعهد الضخ التجريبي قبل التأكد من انتهاء التلوث، وربما احتاج هذا الأمر إلى سنوات ما يعني تأخر الاستفادة من المشروع لأعوام إضافية. وهذا يستدعي إعادة دراسة المراحل اللاحقة في ضوء هذا التعثر الحاصل وفي ضوء تضاؤل نسبة المياه إذ هناك تخوف من أن يؤثر جر المياه من البحيرة في إطار مشروع منسوب 800 م على مشاريع الأقنية الموجودة حالياً.

ورأت أن المطلوب اعتماد سياسات زراعية على مستوى الحكومة، إضافة إلى تشكيل إطار عمل  يضم الوزارات المعنية يساعد مصلحة الليطاني على إدارة المشروع.

ثم عقدت حلقة نقاش مفتوحة أدارها النائب فياض وتلا في ختامها رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله الخلاصات التي خرج بها المؤتمر.

ومما قاله " طرحت العديد من القضايا، وكان هناك مشاركون من وزارات متعددة إضافة إلى باحثين ومختصين. لم نتوصل إلى توصيات حاسمة ونهائية، لكننا نتوقع أن يكون هذا المؤتمر جزءا من مشروع سبقه".

وأضاف "أنهى المؤتمر أعماله دون أن ينهي عمله، وسنخضع كل ما ورد إلى مزيد من الدرس المعمق. لن نعلن الآن توصيات. سيكون كل ما تم تقديمه جزءا من وثيقة سيصدرها المركز خلال ثلاثة أسابيع ليكون ما تم التوصل إليه جزءا من برامج عمل".

وتابع "توصلنا إلى أن المشروع مجدٍ على المستوى الاقتصادي والمائي بغض النظر عن التلوث وحجم المياه المتدفقة".

وقال "الخلاصات ستتمحور حول الموارد وإعادة تكوينها وحمايتها، ومنها: الوصول إلى حلول سريعة وقصيرة الأمد، مثل معالجة التلوث بدءاً بكبار الملوثين، وموضوع الأراضي الرطبة، والضغط بالانجاز المعجل لجهة تنظيم الحوض بأقصى سرعة ولو اقتضى ذلك الاستعانة بشركات عالمية كبرى، تنظيم عمل الآبار ووضع مخطط توجيهي، وإيقاف التعدي على روافد النهر والاستفادة من الطرق الحديثة للتكرير والمعالجة، وحماية الأراضي المجاورة للحوض والمستفيدة من الري".

ورأى أنه "لا بد من توصية أساسية لتعزيز موارد وإمكانيات مصلحة الليطاني وإدخال التعديلات اللازمة على ملاكها، وإنشاء لجنة وطنية تضم عدة وزارات للتخطيط لمرحلة ما بعد إنجاز المشروع".

وأشار إلى  طرح أفكار تتعلق بإيجاد صندوق للتنمية ولدعم الاستثمارات وخصوصاً صغار المزارعين، إضافة إلى اختيار الأصناف الملائمة للري والملائمة لسنوات الجفاف.

وشدد على دراسة جدوى المرحلة الثانية من المشروع وضرورة أن تخضع لنقاش عام تشارك فيه جميع الجهات المعنية  حتى نتأكد أن المشروع سيصل إلى غاياته".

وشكر جميع المشاركين في المؤتمر والمنظمين له.