تظاهر مئات الأردنيين أمس، بوسط عمان، في أول احتجاج على قانون جديد للضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي كان قد أقره البرلمان هذا الشهر، اذ كان البرلمان الأردني قد أقر قانونًا للضريبة يحظى بدعم صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين.

ويفرض القانون زيادات ضريبية حادة من أجل تقليص الدين العام القياسي والمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مساره بعد أن تضرر من الصراعات في المنطقة.

وردد نحو 300 شخص هتافات مناهضة للحكومة، واحتشدوا قرب مكان لانتظار السيارات حيث فرضت الشرطة عليهم طوقًا أمنيًا لمنعهم من التوجه إلى مكتب رئيس الحكومة عمر الرزاز.

وهتف عشرات من المحتجين قائلين "ارحل يا رزاز"، واتهموا الحكومة بنهب أموالهم والفشل في علاج الفساد المتفشي على مستوى عال ووضع حد لتبديد الأموال العامة.

وقد غير الملك الأردني عبد الله الحكومة في حزيران الماضي بعد أن أدى إقدامها على فرض قانون للضريبة في وقت سابق إلى موجة نادرة من الاحتجاجات وذلك بعد أشهر قليلة من فرض زيادات ضريبية كبيرة على سلع أساسية.

وأُعيد صياغة الزيادات الضريبية في القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا، وتصاعد الغضب الشعبي في الأسابيع القليلة الماضية تجاه حكومة الرزاز.