قالت السعودية إن الأزمة التي تعيشها سوق النفط العالمية ناتجة عن عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح أنانية، ردت واشنطن بأن المضاربات لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط وطالبت الدول المصدرة للنفط بزيادة إنتاجها في الأسواق، فأردفت الرياض مبدية استعدادها لزيادة إنتاجها كما طلبت واشنطن.
أي الطرفين على حق؟
من سياق الأمور يتضح أن واشنطن تقول الحقيقة وأن الرياض استدركت وعادت عن خطئها.
ولكن إذا عرفنا أن أبرز المحللين الاقتصاديين يعزون السبب إلى المضاربات ومعها الضعف في سعر صرف الدولار، مؤكدين أن السوق تعاني إغراقا في العرض، يظهر لنا وكأن أكبر مصدر للنفط لا يعرف حقيقة السوق الرئيسية التي يتعامل معها منذ سنوات والتي تقوم عليها دولته.
طبعا لا يعقل ذلك، ولكن ما لا يعقل أيضا أن يسلّم هذا البلد لواشنطن ويقرر العودة عن قناعته والتغاضي عما يجري على الأرض ثم يقلب موقفه في الاتجاه المعاكس تماما وكأن شيئا لم يكن.
ما دام أن الدول المصدرة للنفط تربط نفطها بالدولار الأميركي، وما دام أن الولايات المتحدة تستمر في إضعاف عملتها لضرب الأسواق المنافسة وإنعاش سوقها بعد إنهاكه بحربين كبيرتين، فإن الأزمة مرشحة للاستمرار وربما للتفاقم، وللتذكير هنا فقد اقترحت إيران قبل أن تستفحل هذه الأزمة فك الارتباط بالدولار نحو سلة عملات أخرى ولكنها لم تجد آذانا صاغية.
إن السعودية هي من أهم البلدان الإسلامية والعربية، ففيها قبلة المسلمين والكعبة المشرفة التي يحج إليها كل المسلمين من كل أصقاع الأرض، وإنه من المؤسف أن يكون هذا البلد بأهميته خاضعا للوصاية الأميركية بهذا الشكل!!
محمد يونس
الانتقاد/ العدد1275 ـ 24 حزيران/ يونيو 2008