التوكيل للمحامية الخنسا

 الخامس عشر من شهر تشرين الاول لعام 1992 وموقعة من قبل مندوب اللجنة الدولية آلان روت، تثبت ان الاسير عبد الله عليان قد تلقّى زيارات عدة من قبل مندوبيها في مكان اعتقاله في الفترة الممتدة بين السادس عشر من شهر حزيران ولغاية الثامن والعشرين من شهر تموز 1981.

كذلك أظهرت ايضا افادة موقعة من قبل عدد من الاشخاص الذين رأوا عليان داخل السجون الاسرائيلية وتظهر أسماء سجانيه وهما "حاييم عاريف" و"ابو تمارة ".
كما وان الاستاذة الخنسا وافتنا بمعلومات موثقة عن الاسير محمد الجرار الذي أسر عام 1979 على يد العميل ابراهيم جرجس الحاج الذي اعترف بأنه سلم الجرار الى العدو الاسرائيلي مع عدد آخر من الاسرى ورغم ذلك لا يزال هذا العميل حرّ يتمتع بكامل حقوقه و"كأن شيئاً لم يكن.

كما وانه بحوزة الخنسا معلومات قيمة عن الاسير الفلسطيني نزار علي مرعي، والدته لبنانية، أسر عام 1982 من أمام مبنى داوود العلي، وشوهد له صور في احدى الصحف الالمانية مع عدد من السجناء العرب داخل سياج من الحديد،لافتةً الى انه من خلال مقارنة بسيطة بين صورة مرعي الموجودة مع والدته والصورة الموجودة على الصحيفة يظهر بشكل جلي ان الصورة تعود للأسير نزار مرعي ما يؤكد انه ما يزال حيا داخل السجون الاسرائيلية.

هذه الوثائق التي تمتلكها الخنسا تظهر، وبشكل لا يقبل الشك، ان الاسرى الثلاثة لا يزالون على قيد الحياة وأنهم موجودون داخل زنازين العدو الاسرائيلي، لكن احدا لا يحرك ساكنا لكشف مصيرهم، وفي هذا الاطار تشير الخنسا الى ان هذه القضية تتطلب تحقيقاً دولياً بالاضافة الى وسيط دولي نزيه يتعامل مع هذه المعلومات بشكل جدي لانها ليست مجرد خبر عادي او اعتباطي،وانما وثائق على قدر من الاهمية تدين العدو الاسرائيلي وبشكل مباشر.

الا ان الخنسا، وبنبرتها المقاومة، أكدت ان اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين لن يتم الا على يد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ومن خلال عملية أسر جديدة لمزيد من الجنود الصهاينة لاستبدالهم بالاسرى المقاومين، مشددة على ان المقاومة ما تزال حاجة وضرورة خاصة وان الدولة اللبنانية لا تملك الامكانات الكافية للقيام بعملية تبادل خاصة وأن السجون الاسرائيلية لا تزال تغص بالاسرى اللبنانيين والعرب من مختلف الجنسيات.

وبالعودة الى الأسير عليان، لفتت الخنسا الى ان أحد الاسرى المحررين مؤخراً، التقى خلال فترة أسره، الاسير عليان داخل السجون الاسرائيلية.

وحول نفي غادة قاسم عليان ، ابنة العميل الذي سلم عبد الله للمحتل، المعلومات التي أدلى بها أخاها لعائلة عليان، اعتبرت الخنسا ان نفيها ما هو الا خوفا من ردود فعل قد تصدر من عائلة الاسير، الا انها أكدت ان غادة عليان ستطلب للادلاء بشهادتها امام القضاء اللبناني.


اما عن العملاء الفارين الى الاراضي المحتلة، فلفتت الخنسا الى انه من الممكن ملاحقتهم عبر القضاء الدولي، الا ان العملية مكلفة جدا ولا يمكن لاهالي الأسرى تحملها.

وفيما يخص الموضوع الحدث، الاسيرين محمد الجرار ونزار علي مرعي، قالت الخنسا إنّ ذويهما لم يتمكنا من قبل اثارة قضيتيهما أمام الرأي العام اللبناني، نظراً لأحوالهم المادية الصعبة.

ولكن، ورغم التغييب لم تنسَ القضية ولم تمت الا في عيون القضاء اللبناني الذي كان قد أصدر، بعيد تحرير الجنوب عام 2000 من رجس المحتل، قانون عفو عن العملاء ليبقى الجاني حرّاً طليقاً ويبقى الضحية أسيراً يعاني الغربة والعذاب وتبقى الغصة في قلوب الأمهات وأمانة في عنق صادق الوعد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.

وفي موازاة ذلك، أكدت الخنسا أنها ستتابع القضية الى "آخر لحظة" ومهما بلغت التضحيات، مشددة على انها ستعمل على ملاحقة العميل ابراهيم جرجس الحاج أمام القضاء اللبناني، من اجل انزال أشد العقوبات بحقه خاصة وانه كان قد اعترف عام 2000 بأنه سلم الاسير الجرار بالاضافة الى عدد آخر من الاسرى الى العدو الاسرائيلي، والمفارقة انه لم يتم توقيفه او سجنه.

وفي الختام، دعت الخنسا الساسة اللبنانيين الى مناصرة القضية وليس فقط اغراقها بالاثناءات والتنويهات لان الحريّة لا تأخذ بل تنتزع


الصور بعدسة الزميل عصام قبيسي