أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
ضغوط متبادلة على طريق تشكيلها، "حكومة الوحدة" الفلسطينية: الخيارات كلها مفتوحة
السياسي لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن عباس تلقى خلال جولته العربية والدولية الأخيرة وإثر لقائه رؤساء وقادة دول غربيين وعرباً، دعماً لموقفه الداعي الى إلزام أية حكومة فلسطينية بالاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع كل الأطراف، بما فيها الكيان الصهيوني والاعتراف بحقه في الوجود، هذا الدعم هو ربما ما أعطى عباس قوة في موقفه ودفعه الى محاولة الضغط المباشر على حركة حماس من خلال تأجيل الزيارة والاكتفاء بإرسال ممثل له هو روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي السابق، ليجلس الى قادة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، ويستمع ما اذا كان لديهم تغيير في قضية الاتفاقات، لا سيما المبادرة العربية في قمة بيروت، وتحديدا ما يتعلق بالاعتراف بالكيان الصهيوني، ويطلب منهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الرجلين السابقة، وفق مصادر الرئاسة.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الانتقاد" من مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية فإن الرئيس محمود عباس سيعود الى قطاع غزة اليوم الجمعة (30/9/2006) للقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ليشكل ربما اللقاء الأكثر أهمية بين الرئيسين في هذه القضية التي باتت الأكثر سخونة على الساحة الفلسطينية، غير أن مصادر عليمة اعتبرت ان نتيجة اللقاءات بين مبعوث الرئيس وقيادة حماس في غزة هي التي ستحدد ما اذا كان عباس سيعود الى غزة للقاء هنية أم لا.
وفي سياق متصل فإن مصادر حركة حماس تحدثت عن أن لديها قرارا واضحا بمنح الرئيس عباس فرصة كبيرة لمساعيه من أجل تشكيل حكومة وحدة، وأنها جادة بشكل غير مسبوق في تشكيل هذه الحكومة، إضافة إلى عدم ممانعتها لأن يتفاوض الرئيس مع الإسرائيليين في القضايا السياسية دون اعتراض او وضع عراقيل من حركة حماس ما دام ان الامر لا يتعلق بقضايا مصيرية تتعارض مع الثوابت المعروفة.
لكن المصادر نفسها شددت على أن حماس لن تقبل ـ على الأقل حتى الآن ـ بأكثر من احترام الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبقية الأطراف بما فيها الكيان الصهيوني، وأنها لن تضطر إلى الاعتراف المباشر بـ"إسرائيل" مهما كانت الظروف، وخصوصا أن الكيان الصهيوني لم يعترف أصلاً بالمبادرة العربية التي قالت حينها "إسرائيل" إنها لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، بل وإنها نفذت عملية السور الواقي في الضفة الغربية عشية القمة العربية في بيروت.
.. وأياً كانت هذه المواقف فإن الأمر يعني أن فصلا جديدا من فصول السجال السياسي والاحتقان الميداني قد بدأ فعلا بين الجانبين (حماس والحكومة من جهة والرئاسة وفتح من جهة أخرى) وهذا يعني بحسب المراقبين أن خيارات أخرى تستعد للظهور، وهو ما بدأت إرهاصاته فعلاً، وقد تمثلت بالتصريحات التي أطلقها قادة من حركة فتح، وأكدوا فيها ضرورة استخدام الرئيس عباس لصلاحياته وحل المجلس التشريعي والذهاب إلى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية طمعاً بالفوز فيها والتخلص من الوطن "برأسين".
حركة حماس ترفض هذه الدعوات وتعتبرها وصفة للحرب الاهلية، مؤكدة ان هذه الدعوات ليس لها أي مسوّغ قانوني أو دستوري، وأنه ليس من حق الرئيس ان يقدم على حل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة، ولذلك لم تستبعد مصادر مقربة من الحكومة وحماس أن تلجأ إلى طرح مشروع لحكومة وحدة وطنية خالية من رموز حماس، وإنما تقتصر مشاركة حماس فيها على مستقلين محسوبين عليها، وكذلك رئاسة الحكومة التي من المتوقع ان تسند الى وزير الاتصالات جمال الخضري او وزير التخطيط سمير ابو عيشة، غير أن مصادر أخرى اعتقدت انه من المبكر أن تذهب حماس الى هذا الخيار، وأن تياراً كبيراً منها يرفض حتى الآن هذا الطرح، ويصر على ان تبقى رئاسة الحكومة مع حماس فضلا عن الأعضاء فيها، وذلك باعتبار ان اتفاقا على البرنامج السياسي لهذه الحكومة لم يتم حتى الآن، وهي النقطة الاكثر أهمية في هذا السياق. وعليه فإن الأجواء في الساحة الفلسطينية تبقى مشحونة ومرشحة لأي احتمال ما بقي الطرفان عند موقفيهما.
الانتقاد/ العدد 1182ـ 29 ايلول/ سبتمبر 2006