مجدداً، عاد التمييز العنصري ضد ذوي البشرة السمراء "السود" في الولايات المتحدة الأميركية يطفو على السطح. على الرغم من دورهم الفاعل في تحرير أميركا من الاستعمار البريطاني عام 1770، لا يزال "السود" يعانون من الاضطهاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وليست التظاهرات في فيرغسون بولاية ميزوري الأميركية التي وقعت على خلفية توترات عرقية، اثر مقتل شاب أسود أعزل بنيران احد الضباط وقتل اخر نتيجة القمع من قبل قوات الأمن بجديدة فهناك حالات عديدة سبقت هذه الأحداث.

اولاً: "التمييز العنصري" يعرقل الاعتراف بحقوق الإنسان

ويقصد بتعبير "التمييز العنصري" بحسب ما تشير إليه المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 أي "تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي..". وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا فرق بين التمييز العنصري والتمييز الإثني أو العرقي.

وحتى الان لا يزال هناك تباين في المستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والحرمان في العديد من المجالات المتعلقة بالأميركيين السمر بالمقارنة مع الأميركيين البيض. والقضايا السياسية والاقتصادية للعديد من هؤلاء تشمل عدم كفاية الحصول على الرعاية الصحية والتأمين والعنصرية المؤسسية والتمييز في مجالات الإسكان والتعليم والشرطة والعدالة الجنائية والعمالة.


وقد أشارت تقارير أممية عديدة، من بينها تقارير لـ"منظمة العفو الدولية" إلى القلق من التمييز العنصري في أميركا، وأنه يتواصل بصورة منهجية في العديد من المجالات. وشملت بواعث قلق المنظمة النمطية العنصرية في تصنيف الأشخاص في تنفيذ القانون وغيرها من البواعث التي تعتبر خرقاً لحقوق الإنسان.

ثانياً: مخالفات أميركية تعكس التمييز الممنهج والمخالف لحقوق الإنسان

ما حدث مؤخراً في فرغسون وقتل الشباب السود يعتبر مؤشرا بارزا على انتهاك حقوق الانسان في اميركا ودليلاً على التمييز العنصري، ويعكس التمييز الممنهج ضد السود من قبل الشرطة والجهاز القضائي في اميركا.

هذا التمييز يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأحد أهم مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا. كما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه دون أي تمييز.

كما أن التمييز العنصري في أميركا يخالف الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960.

ويخالف التمييز العنصري في الولايات المتحدة إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 1963 الذي أكد في المادة 1 منه أن "التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يمثل إهانة للكرامة الإنسانية". وقد حظر الإعلان في المادة 2 منه على "أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية .." وشدد على ضرورة الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلى بعض الجماعات العرقية".

كما شدد الإعلان في المادة 3 على منع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، وأن لكل إنسان دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني. وطالب الحكومات باتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء على التمييز.

بالإضافة إلى ما تقدم، فإن أميركا تخالف الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعت عليها، والتي تصنف في المادة 2 منها على أن الدول الأطراف تشجب التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري.

وقد أكدت الاتفاقية على عدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وفي الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى.

وقد أشارت المادة 4 من الاتفاقية على أن الدول الأطراف تتعهد بتأمين "الحق في معاملة الإنسان على قدم المساواة أمام المحاكم، الحق في الأمن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات، الحقوق المدنية الأخرى، كالحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..".

إذاً، يبدو أن قضية التمييز العنصري في الولايات المتحدة بعيدة عن الحل، وهي تثير القلق في المجتمع الاميركي، وبالتالي على الولايات المتحدة سماع مطالب "السود" الذين يطالبون بازالة التمييز العنصري وفقا لمعايير حقوق الانسان، والالتفات إلى أن التمييز بين البشر يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب. إننا نرى اليوم أن أميركا التي تدعي حماية حقوق الإنسان والتزام الديمقراطية ونشرها تنتهكها ضد أبناء شعبها دون أن يرف لها جفن.