قالت الصين إنها تعارض الإجراءات الحمائية وإنها لن تحاول منع الشركات أو البضائع الأجنبية من دخول الأسواق الصينية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن وزير التجارة تشين ديمنغ قوله إن إصدار تعليمات للمؤسسات الحكومية بشراء منتجات محلية كلما أمكن ذلك لاستخدامها في المشروعات الحكومية لم يكن إجراء حمائيا.

وأوضح أن المنتجات المحلية قد تعني أيضا منتجات مشروعات محلية تمولها شركات أجنبية.

جاءت ملاحظات الوزير خلال اجتماع له مع وزير الاقتصاد الكوري الجنوب لي يون هو، بعد أن أصدرت أيضا وزارة التجارة الصينية وهيئة التنمية القومية والإصلاح توضيحا تتهم فيه وسائل الإعلام الغربية بإساءة تفسير بيان صدر أوائل الشهر الحالي.

وقالت الوزارة في البيان إنها تعيد فقط التأكيد على القوانين القائمة ووقف ما ترى الصين أنه سياسة تمييز ضد الشركات المحلية.

وأوضح البيان أن هذه القوانين لا تتعارض مع الالتزامات الدولية إذ إن الصين ليست عضوا في اتفاقية المشتريات الحكومية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

لكن تشين ديمنغ قال إنه يأمل أن توقع بلاده على الاتفاقية قريبا وأن تفتح أكثر سوق المشتريات الحكومية.

يشار إلى أن الصين أثارت غضب شركائها التجاريين الأسبوع الماضي عندما طلبت من مستخدمي الحواسيب الخاصة تركيب ما يسمى بنظام "غرين دام" أو السد الأخضر بحلول الأول من يوليو/تموز القادم لمراقبة أي مواد إباحية عبر الإنترنت. لكن منتقدين يقولون إن للنظام أهدافا رقابية أخرى.

واشتكت بعض الدول في منظمة التجارة العالمية من الإجراءات الصينية للرقابة على الإنترنت وقالت الولايات المتحدة إنها قد تخرق الحقوق الفكرية للشركات الأميركية.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بكين بإلغاء الإجراءات وأعربت اليابان عن قلقها منها.

المحرر الدولي + وكالات