أفادت صحيفة ذي غارديان أن فريقا من الخبراء في المخابرات والأمن والدفاع سيصدرون بعد أيام تقريرا ينتقدون فيه تعاطي الحكومة البريطانية مع ملف الإرهاب، ويدعون الوزراء إلى إظهار أن بريطانيا "تنبذ دون لبس" استخدام التعذيب.

ويدعو التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة الحكومة إلى إظهار ما يثبت أنها "تسير في الاتجاه الصحيح" عندما يتعلق الأمر بإساءة معاملة المعتقلين وممارسة ترحيلهم الاستثنائي.

ويوصي التقرير -المؤلف من 180 صفحة الذي أعدته لجنة الأمن التابعة لمعهد البحث في السياسة الخارجية- بتأكيد الحكومة على ضرورة استخدام عملائها للطرق القانونية.

وتحذر اللجنة في التقرير من أن استخدام قوانين الضبط والإجراءات الأخرى التي "تقوض حكم القانون" من شأنه أن يوفر دعاية إعلانية للجماعات الجهادية المتطرفة.

وتتوقع الصحيفة أن يلقى هذا التقرير أهمية بالغة لأن معظم معديه شخصيات من المؤسستين الأمنية والدفاعية، لا سيما أن رئيس اللجنة هو الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اللورد روبيرتسون.

وخلص التقرير الذي استغرق العمل فيه قرابة عامين، إلى ضرورة الالتزام بالقانون في الداخل والخارج والاستعداد لدعم وحماية حقوق الإنسان باعتبارها دعائم الشرعية لإستراتيجية الأمن القومي.

ومن بين توصيات اللجنة، استخدام نظام العدالة الجنائية المتعارف عليه، وعدم القبول بترحيل المعتقلين إلى دول تمارس التعذيب إلا إذا كان هناك مراقبة شديدة لضمان سلامتهم، وتوقيع بريطانيا على ميثاق جنيف لحماية الجميع من الاختفاء القسري.

وتوصي اللجنة كذلك بتوظيف الأجهزة الأمنية لموظفين مسلمين وبمراجعة استخدام المفردات اللغوية بحيث يمنع استخدام مصطلحات مثل "الحرب على الإرهاب".