كتب المحرر العبري

كشفت وسائل الاعلام الإسرائيلية عن ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تدرس مبادرة سلام بين اسرائيل وسوريا تقوم على اساس تجريد هضبة الجولان من الجولان وتحويله الى محمية طبيعية – "حديقة السلام" – تكون مفتوحة في ساعات النهار لزيارة المواطنين الاسرائيليين والسوريين. كما اوضحت وسائل الاعلام هذه ان قرار الولايات المتحدة الأخير باعادة سفيرها الى دمشق وزيارة المبعوث الخاص جورج ميتشيل الى سوريا ليستا سوى خطوات تمهيدية تهدف إلى تهيئة الارضية لاستئناف المفاوضات على المسار السوري الاسرائيلي برعاية الولايات المتحدة وبمشاركة تركيا.

القضية الاولى التي قد تتبادر إلى الاذهان في هذا السياق هو ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكن من تحييد المسار السوري عندما تجاهل تحديد موقفه من الانسحاب الكامل من الجولان في اطار تسوية سياسية شاملة مع سوريا، في خطابه الأخير في جامعة بار ايلان. كما فعل بالنسبة للمسار الفلسطيني.

توحي المعطيات السابقة بأن الولايات المتحدة عازمة على تحريك مسار التسوية بكامله بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تشكل خاتمة للصراع العربي الإسرائيلي، وان الضغوط الاميركية لن تكون مقتصرة بالمسار الفلسطيني، وبالتالي علينا ان نتوقع مساع وجولات اميركية متوالية للدفع في هذا الاتجاه.

رغم ان المبادرة الأميركية تركز، بحسب "هآرتس"، على اجتراح صيغة تقرب بين الموقفين السوري والإسرائيلي بخصوص الانسحاب من الجولان وتحديدا من المنطقة المحاذية لبحيرة طبريا، إلا أن العقبات الحقيقية لا تقتصر على هذه القضية فقط وانما تتمحور حول تحالفات سوريا بالجمهورية الإسلامية في إيران، وبحركات المقاومة في لبنان وفلسطين. من هنا نقلت "هآرتس" عن مصدر دبلوماسي رفيع قولها "أنهم في واشنطن توصلوا الى الاستنتاج بان إدراج سوريا في المسيرة السياسية هو المفتاح للمصالحة الفلسطينية الداخلية والتي بدونها ستكون احتمالات التقدم على ا لمسار الإسرائيلي الفلسطيني، هزيلة".

لذلك بقيت التسوية السورية الإسرائيلية معلقة رغم ان ما يقرب من 80% من القضايا بين البلدين محلولة، كما يقول رئيس الاستخبارات العسكرية الاسبق اللواء اوري ساغي والذي كان يترأس فريق المفاوضات بين إسرائيل وسوريا ابان حكومة ايهود باراك.

في المقابل يتحرك داخل إسرائيل مسار يهدف إلى تطويق أي محاولة انسحاب مستقبلية من الجولان ضمن اطار تسوية شاملة مع سوريا، وفي هذا الاطار يأتي مشروع القانون الذي بادر اليه عضو الكنيست كرميل شاما من حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى تحصين "قانون الجولان" الذي تم سنه في الكنيست في العام 1981، عبر اشتراط موافقة 80 عضو كنيست على الاقل للإنسحاب من الجولان.

في كل الاحوال يمكن التأكيد ان كل التشريعات لن تحول دون تنفيذ قرار سياسي تتبناه الحكومة الاسرائيلي ويحظى بتأييد اغلب التيارات السياسية الرئيسية الإسرائيلية ويرى فيه كيان العدو، مصلحة استراتيجية وتاريخية له، اضف إلى انه حتى لو تم سن قانون يشترط موافقة 80 عضو كنيست على الانسحاب من الجولان الا ان هناك اجتهادا قانونيا اسرائيليا يقول بأن تعديل هذا القانون لا يحتاج سوى إلى اغلبية 61 عضو كنيست وبالتالي يمكن تعديله اولا ومن ثم تنفيذه.

فضلا عن ان نتنياهو طلب من عضو الكنيست شاما رفع هذا المشروع من جدول اعمال اللجنة المخصصة للشؤون التشريعية، لبحثه في موعده اخر، بهدف عدم التصادم مع الادارة الاميركية، فضلا عن وجود مشروع قانون اخر يستهدف اجراء استفتاء من اجل  بحث مستقبل الجولان في اطار أي تسوية الامر الذي يعني ان توافقا سياسيا بين القوى الرئيسية سيوفر اغلبية شعبية حاسمة مؤيدة لهذا الخيار وعليه تبقى القضية اولا واخيرا قضية سياسية بامتياز.