قامت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الأربعاء الماضي (24 من الشهر الحالي) بتبرئة احد ابرز منظري التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الشهير بأبي قتادة الفلسطيني “لعدم كفاية الأدلة” في قضية عرفت باسم “تفجيرات الألفية”. وقامت المحكمة بالإفراج عنه فورا لعدم وجود قضايا اخرى ضده.

وكان أبو قتادة نفى في أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي تهم الإرهاب الموجهة إليه في القضيتين.

فمن هو ابو قتادة؟؟

هو عمر محمود عثمان أردني من أصل فلسطيني مواليد 1960 بيت لحم، يكني نفسه "أبو عمر" أو "أبو قتادة الفلسطيني". حاصل على ماجستير في أصول الفقه، متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ان اسمه ورد في القرار الدولي رقم 1267 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان.

كان مطلوباً من قبل حكومات الأردن والجزائر، بلجيكا، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا وإيطاليا.
ففي العام 1999، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي حركة تمكنت من تنفيذ بعض الهجمات الدموية وحكم عليه غيابيا بالاعدام ثم خفف الحكم للسجن مدى الحياة، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي العام التالي اي عام 2000 اصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية عليه حكما غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن، وهي التهمة التي برأته منها المحكمة الاربعاء الماضي.

أقام ابو قتادة في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى (والتي كان يعارضها) طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر إماراتي مزور، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام اللاحق. اعتقل في بريطانيا في آب/ أغسطس عام 2005 وذلك بعد وقت قصير من تفجيرات لندن في 7 تموز/ يوليو عام 2005.


وفي 26 شباط/ فبراير 2007 حكمت محكمة بريطانية بجواز تسليمه إلى الأردن، لكنه ربح استئنافاً ضد قرار تسليمه بحجة الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان البريطاني الصادر في 1998 وأيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من استمرار الاشتباه في تورطه بنشاطات إرهابية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تمت اعادة اعتقاله مجددا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم الغاء قرار الإفراج عنه ليعاد سجنه بانتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.

وفي 7 تموز/ يوليو 2013 سلمته السلطات البريطانية إلى الأردن إثر اتفاقية صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل "محاكمة مستقلة" له.
تتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مفتي تنظيم القاعدة، وقيل إنه تم العثور على بعض دروسه في شقة بألمانيا كان يسكنها محمد عطا ورفاقه - المجموعة الرئيسية التي يُعتقد بتنفيذها هجمات نيويورك وواشنطن - وقد علق ابو قتادة على ذلك؛ بأن صلته "بالمجاهدين" هي الصلة بين أي موحد وأهل الايمان وأن لحمة الايمان والولاء بين المسلمين بمفهومه الصحيح أقوى من أي تنظيم.

ابو قتادة منظر اساسي في السلفية الجهادية

يعتبر ابو قتادة واحدا من اهم المنظرين "الجهاديين" لتنظيم القاعدة، وغالبا ما يتم الاستشهاد بآرائه وكتبه، وقد استشهد به ابو بكر ناجي في موارد كثيرة من كتابه "ادارة التوحش" الذائع الصيت، لا سيما من مقالاته " بين منهجين" وهي سلسلة مقالات نشرتها "نشرة الأنصار"، والتي تحولت فيما بعد الى كتاب تحت اسم "الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج" اصدرته دار "البيارق" في الأردن، ومن اهم كتبه ايضا كتاب "معالم الطائفة المنصورة"، الذي طبع مرتين، من قبل دار النور الإسلامي في الدنمارك.

ويعتبر أبو قتادة ثاني أكبر قيادي في تيار "السلفية الجهادية" تفرج عنه السلطات الأردنية في غضون ثلاثة أشهر، حيث أفرجت في يونيو/حزيران الماضي عن منظر آخر هو أبو محمد المقدسي (عاصم البرقاوي).

براءة لمواجهة داعش في الاردن

ما يجمع بين ابي قتادة والمقدسي ليس مجرد كونهما قد اطلق سراحهما في فترة متقاربة وحسب، كما ان ما يجمع بينهما ليس مجرد ان كلاهما من منظري "السلفية الجهادية"، بل الاهم من ذلك كله الآن انهما وقفا موقفا معارضا لاعلان البغدادي خلافته الاسلامية.
لا شك ان اطلاق سراح المقدسي وتبرئة ابي قتادة لا يمكن فصله عما يجري في محيط الاردن الذي تشهد ساحته مدا وجزرا كبيرا في صفوف "السلفيين" داخل المملكة.

ان وجود المقدسي وابو قتادة خارج السجن يمكن ان يساعد في الحد من انجرار انصار التيارات السلفية خلف "داعش" لا سيما وان المملكة تقع على خارطة اهداف هذا التنظيم، لما لهذين الرجلين من مكانة كبيرة بين صفوف السلفيين.
يبدو ان الهاجس من "داعش" ساهم بشكل كبير في تبرئة ابي قتادة الذي لا شك ان وجوده خارج السجن افضل لامن المملكة من وجوده داخله.