نشرت صحيفة "هآرتس" دراسة حول العمليات التي خاضها الجيش الاسرائيلي ضد الأنفاق خلال عدوان "الجرف الصلب"،  فقالت إن تمت عرقلة قدرات الجيش الإسرائيلي في الصيف الأخير خلال عملية "الجرف الصلب" في قطاع غزة، فهذا بسبب عدم توفر المعدات والتدريبات الكافية.

وأضافت الصحيفة أنه بناءً على محادثات أجرتها مع نحو 20 شخصاً مركزياً كان لهم دور فعال في العملية العسكرية ومن ضمنهم وزراء وقادة عسكريون، أدّى عدم توفر خطط عملية لتدمير الأنفاق التي عثر عليها خلال العملية في قطاع غزة والبالغ عددها 32 نفقاً، الى إطالة فترة العملية العسكرية.

وحسب التقرير فإن أحد أسباب الصعوبات التي واجهتها القوات البرية في العثور على هذا الأنفاق هو القصف الجوي لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي لقطاع غزة الأمر الذي أدى الى سداد مسالك الأنفاق.

وأفاد التقرير أيضاً انه حتى عندما استطاعت القوات البرية العثور على الأنفاق،  فهي لم تكن قادرة في بعض الأحيان على تفجيرها بسبب عدم توفر الوسائل الملائمة.
 

وتُرجع صحيفة "هآرتس" قسماً من عدم جهوزية الجيش الى التقليصات في ميزانية وزارة الحرب التي تمت السنة الماضية، وتوضح أنه في شهر أيار الأخير أعلن قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عن إلغاء جميع التدريبات لقوات الإحتياط حتى نهاية العام بسبب التقليصات الكبيرة في الموازنة.

وحينها، قال غانتس إن "سلم الأولويات القومي يتغير، ويصحب ذلك، للأسف، تغير في القرارات التي تتعلق بمجال الدفاع"، وتابع "نتيجة ذلك، نحن نتعامل مع مشكلة موارد جدية لم نشهدها من قبل، وقد يكون لها عواقب دراماتيكية على الجيش الإسرائيلي".

قوات الإحتياط الإسرائيلية، المكونة من مئات آلاف الجنود الذين أنهوا فترة خدمتهم الإجبارية التي تستمر لمدة 3 سنوات ويتم تجنيدهم مجدداً للجيش لفترات قصيرة كل سنة، تدربت بشكل عادي خلال النصف الأول من العام الحالي، لكن تقليصات في ميزانية وزارة الحرب أجبرت الجيش على إلغائها بسبب نفقاتها الباهظة.

وأضاف قائد هيئة أركان الجيش، كما تنشر الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي اضطر في السنوات الأخيرة الى التأقلم مع العديد من التغيرات الإقليمية التي أدت الى تغيير التهديدات التي تواجه "إسرائيل" وإن هذه التغييرات تضمنت تقليصاً لحجم وحدات الإحتياط.

مع نهاية الشهر الماضي، تردف الصحيفة، انتهى الصراع حول زيادة مصاريف وزارة "الدفاع"(الحرب)، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد، بتنازلات من قبل الطرفين حيث وافق الجميع على زيادة بقيمة 8 مليار شيكل (نحو 2.2 مليار دولار) لميزانية وزارة "الدفاع" (الحرب) هذه السنة، بالإضافة الى 6 مليار شيكل (1.6 مليار دولار) خلال السنة القادمة.

ومن المتوقع أن تصل ميزانية وزارة الحرب لـ"اسرائيل" هذه السنة الى نحو 18 مليار دولار التي تشكل 6% من الناتج الإجمالي المحلي، من ضمنها 3 مليار دولار حصلت عليها كمساعدات من الولايات المتحدة.