ارتكبت إسرائيل، أمس، عملية قرصنة بحرية جديدة استهدفت إجهاض محاولة رمزية، لفك الحصار عن قطاع غزة. وبعد اعتدائها على «سفينة الكرامة» في كانون الأول الماضي، واحتجازها «سفينة الأخوة» اللبنانية في شباط الماضي، هاجمت بحرية الاحتلال سفينة «روح الإنسانية» واختطفت المتضامنين العرب والأجانب الذين كانوا على متنها قبل وصولهم إلى شواطئ القطاع المحاصر.

وأعلن جيش الاحتلال أنّ «القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت وسيطرت على سفينة الشحن آريون التي ترفع علم اليونان بينما كانت تحاول الوصول إلى غزة من دون ترخيص»، مضيفاً أنّ «السفينة حاولت إكمال سيرها رغم أوامر البحرية الإسرائيلية التي طلبت منها العودة أدراجها». وتابع البيان أنّ «البحرية الإسرائيلية اعترضت السفينة بعد دخولها

المياه الإقليمية لقطاع غزة واقتادتها إلى مرفأ أسدود (جنوب فلسطين المحتلة) حيث تم توقيف ركاب السفينة وأفراد طاقمها.

وأوضح البيان أنه «لم تطلق أية أعيرة نارية أثناء السيطرة على السفينة»، مضيفاً أنه «سيتم تسليم طاقم السفينة إلى السلطات المختصة».

وذكرت حركة «غزة الحرة» أنّ خمسة زوارق حربية إسرائيلية هاجمت «روح الإنسانية» فجر أمس، حيث أمرت قائدها بالعودة بها من حيث أتت، مضيفة أنّ قائد السفينة أبلغ الإسرائيليين أن سفينته لا تحمل سوى مساعدات، لكن الإسرائيليين واصــلوا تهديداتهم، إلى أن قاموا باقتحام السفينة.

وحمّل منسق الحملة الفلسطيــنية الدولية لفك الحصار أمجد الشوا إسرائيل المسؤولية الكــاملة عن سلامة ركــاب السـفينة، مـطالباً بإطلاق سراحهم فوراً. وأكد أن مهمة السفينة تضامنية وإنسانية.

وكانت سفينة «روح الإنسانية» انطلقت من ميناء لارنكا القبرصي متجهة إلى غزة صباح أمس الأول، وهي تقل 20 ناشطاً سياسياً وحقوقياً، عرباً وأجانب، بالإضافة إلى كميات من المساعدات الطبية والأدوية. ومن بين ركاب السفينة النائبة السابقة في الكونغرس الأميركي سينثيا ماكيني، الحائزة على جائزة نوبل مارياد كوريغان ماكواير، وناشطون آخرون من بريطانيا وإيرلندا والبحرين وجامايكا.

وقد جاء الانطلاق من لارنكا بعد أربعة أيام من التأجيل بسبب ضغوط سياسية إسرائيلية مورست على الحكومة القبرصية لمنع السفينة من الإبحار. ويحمل كل مسافر كيلوغراماً من الأسمنت وغرسة زيتون ومستلزمات مدرسية وأدوات بناء كبادرة رمزية للتضامن مع سكان القطاع.

من جهة ثانية، أعلنت مصادر قضائية في مدريد أنّ المحكمة الوطنية في إسبانيا أغلقت تحقيقاً بدأه عضو في هيئتها القضائية في قصف شنته إسرائيل على قطاع غزة عام 2002، وأدى استــشهاد القيادي في حركة حـماس صلاح شــحادة و14 مدنياً بينهم العديد من الأطفال وإصابة 150 آخرين.

وكان الــقاضي فيرناندو اندرو قال إن الهــجوم «المفرط» يمكن أن يشكل جـريمة ضد الإنسانية. لكن الغرفة الجنائية في المحكمة انضمت إلى صف ممثلي الادعاء الذين رفضوا موقف أنــدرو بأن إسرائيل نفسها لم تحقق في الهجوم بشكل كاف. ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل رفض أربعة أصوات على إغلاق التحقيق إلا أنه يمكن تقديم استئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا.

يأتي ذلك، في وقت اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجيش الإسرائيلي بقتل عشرات المدنيين في غزة بواسطة طائرات من دون طيار على الرغم من ان هذه الطائرات مصممة لتنفيذ ضربات محكمة الدقة. وقالت المنظمة في تقرير استند إلى فحوص طبية وإفادات شهود ان ما لا يقل عن 87 فلسطينياً استشهدوا جراء عمليات قصف نفذتها طائرات من دون طيار خلال عملية «الرصاص المصبوب».

وعلى الفور رفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، معتبراً في بيان ان التقرير «يفتقد إلى المصداقية» ويستند إلى «مصادر فلسطينية مجهولة».

المحرر الاقليمي + وكالات