تجتمع ما تسمّى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في الكنيست الصهيوني للبحث في خطة لإقامة أكثر من 1000 وحدة سكنية في حي "رمات شلومو "في منطقة القدس المحتلة خلف الخط الاخضر، بحسب صحيفة "هآرتس".

وجاء في "هآرتس" أنه "في آذار 2010 نشبت أزمة دبلوماسية بين الإسرائيليين والادارة الامريكية أدت إلى إقرار الخطة، وفي نهاية عام 2012 رداً على اعتراف الامم المتحدة بفلسطين كدولة مراقبة، دُفعت الخطة مرة أخرى الى الامام، ونشرت عطاءات لإقامة الحي".

ولفتت "هآرتس" الى أنه لم يكن ممكناً حتى الآن استصدار تراخيص بناء للمباني لأنه لم تستكمل بعد شبكة المواصلات التي تسمح بالوصول الى الحي المخطط له. ورغم ذلك، فإن شركة "موريا" التي تملكها بلدية القدس ستطلب من اللجنة اللوائية يوم الثلاثاء السماح باصدار تراخيص بناء ونشر عطاءات أخرى.


كما وُجّهت انتقادات من الداخل الإسرائيلي لهذه الخطة، فجمعية "عير عاميم" (مدينة شعبين) اعتبرت أنه "كان يجدر بحكومة "اسرائيل" في هذا الوقت أن تجمد كل خطوة موضع خلاف كفيلة بأن تفاقم أكثر فأكثر التدهور السياسي والامني".

ونقلت الصحيفة يوم الاثنين الماضي، أنه في "نقاش الوداع" لوزير الداخلية جدعون ساعر، ستبحث اللجنة الداخلية في الكنيست في اعمال الاخلال بالنظام في الحرم القدسي.