اصدر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تعليمات للجهات المعنية للإعداد لانشاء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة. وتنص التعليمات المذكورة على بناء 660 وحدة في جبل "رمات شلومو" المتاخم لشعفاط و400 وحدة في جبل "أبو غنيم".

وقالت مصادر "اسرائيلية" مطلعة، كما نقلت وسائل اعلام الاحتلال المقربة من مكتب رئيس الوزراء الصهيوني ان "نتنياهو اصدر تعليماته بالدفع قدماً بالمشاريع المتعلقة بإنشاء بنى تحتية للمستوطنات في الضفة الغربية".

الى ذلك، كما يكتب موقع "اسرائيل نيوز 24"، "من المتوقع ان تنظر لجنة التخطيط والبناء في القدس مرة أخرى في خطة تمت المصادقة عليها في تشرين الثاني من عام 2013 وتقضي بإقامة 1531 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة رمات شلومو في القدس الشرقية".


واضاف الموقع أن "هذه الوحدات السكنية الجديدة التي يتناولها رئيس الوزراء الإسرائيلي في تعليماته الأخيرة تأتي إضافة الى 2000 وحدة أخرى في القدس الشرقية وحولها، التي تم الكشف عنها الليلة الماضية في القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي والتي جاءت على ما يبدو ثمرة تفاهم ائتلافي بين نتنياهو وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت". و"تشمل هذه الوحدات الجديدة إقامة مشروع استيطاني في قلب الحرم الابراهيمي في الخليل وذلك مقابل استقرار الائتلاف الحكومي".

وتابع :"غير ان كلا من وزير المالية يئير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني وغيرهما ابدوا معارضة شديدة لخطة توسيع المستوطنات وترخيص بؤر استيطانية إضافية، معتبرين ان خطوة كهذه ستلحق ضرراً كبيراً بعلاقات "إسرائيل" بالولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية".
ونقل الموقع عن لبيد قوله:"إنه بشكل عام لا يعارض البناء داخل المستوطنات ضمن الزيادة الطبيعية لها، لكن ما يحدث من خلال هذا الاتفاق سيتسبب بضرر كبير لإسرائيل"، وشدد على أن "كل محاولة للبناء خارج المستوطنات ستواجه معارضة شديدة".

وذكرت القناة "الثانية" في تقرير لها أن "موافقة نتنياهو تعتبر بمثابة صفقة يلبي من خلالها مطالب اليمين، وفي المقابل يحافظ على استقرار ائتلافه الحكومي لا سيما بعد تهديد وزير الاقتصاد ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتوقف "التجميد الهادئ" للبناء في المستوطنات".

وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو اجتمع الأربعاء الماضي بنفتالي بينيت، وزئيف حافير، أحد قيادات مجلس "المستوطنات" وأحد كبار قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وناقش معهم سبل تعزيز وتطوير المستوطنات".

ونقلت وسائل اعلام "اسرائيلية"، تفاصيل الجلسة مشيرة الى أن "الوزير بينيت ابلغ نتنياهو بأن لبيد وليفني لا يبديان رغبة، وغير معنيين بانتخابات مبكرة، وأنه يتعين عليه أن ينتهز الفرصة من أجل المصادقة على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية". وقال التقرير :"إن المحادثات التي انطلقت بعد الجلسة مباشرة بين مجلس المستوطنات ومكتب نتنياهو قد أحرزت تقدماً كبيراً أثمر عن بلورة خطط تتضمن إقرار بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وتقرر البدء بأعمال البنى التحتية حتى قبل إقرار المشاريع بشكل رسمي".

وأشار التقرير إلى أن "جلسة المداولات تناولت كذلك إعادة بحث تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية، وكذلك عمليات ترميم وتوسيع واسعة في الجزء الذي استولت عليه إسرائيل في الحرم الإبراهيمي".

وذكر التقرير أن لبيد أُبلغ بتفاصيل المشاريع الاستيطانية، مشيراً إلى أن "التقديرات داخل الحكومة تفيد بأن الاتفاق لن يؤدي إلى أزمة ائتلافية، وأن لابيد وليفني لن ينسحبا من الحكومة. لكن من جانب آخر، حذر مسؤول سياسي من أن نتنياهو سيواجه ردود فعل دولية رافضة".