أقرت الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية صباح امس الأحد تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وإدانتهم من دون الحاجة إلى إثبات الأضرار أو إثبات أن نية المتهم كانت التعرض والإضرار بالمارة والمسافرين، كما يهدف التعديل الى تسهيل إدانة راشقي سيارات الشرطة بالحجارة.

لكن الى أن يصبح التعديل نافذاً، يجب المصادقة عليه من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل التصويت عليه في الكنيست.

وذكرت صحيفة "هآرتس"أن التعديل الذي أقر أمس وضعته لجنة خاصة ترأسها سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليت، والتي بحثت سبل مواجهة التطورات الحاصلة في القدس والمواجهات المتصاعدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الامن الصهيونية.

وبحسب الصحيفة، يهدف التعديل الجديد إلى تقسيم بند مخالفة رشق الحجارة في القانون إلى مستويين، الأول "المستوى الأساس" والذي ينص على الحبس لمدة عشر سنوات على من أدين برشق الحجارة أو أغراض أخرى وتشكيل الخطر على المارة والمسافرين. أما المستوى الثاني وهو الأشد عقوبة فينص على الحبس لمدة عشرين عاماً في حال إثبات أن المتهم قام برشق الحجارة أو أغراض أخرى باتجاه المسافرين بهدف التسبب بإصابات شديدة.

كما ينص القانون المعدل بالحبس لخمس سنوات لراشقي الحجارة ضد سيارة الشرطة.

ولفتت "هآرتس" إلى أن معظم الإدانات لراشقي الحجارة كنت تستند إلى قوانين أخرى مثل الاعتداء على شرطي أو الإضرار المتعمد بالمركبات. كما لفتت إلى أن القانون قبل التعديل كان ينص على الحبس لعشرين عاما لراشقي الحجارة، لكن الشرطة كانت تواجه صعوبة في إثبات أن المتهم تعمد الإضرار بالسيارات المسافرة خصوصا في الحالات التي يتم فيها إلقاء الحجارة من بين تجمهرات واسعة لمحتجين أو متظاهرين.