اعتبرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم أن عمليّتي الدهس اللتان حصلتا بالأمس (الأربعاء)، كشفت عن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها قوات الأمن الصهيونية في مواجهة موجة الأعمال الاحتجاجية الفلسطينية في القدس.

وقال مستشار الأمن القوميّ السابق اللواء (في الاحتياط) يعقوف عميدرور في مقابلة مع موقع "معاريف": "هناك صعوبات كبيرة في منع العمليات الفردية من النوع الذي شهدته القدس في الأشهر الأخيرة،  و"لا يمكن توقيف معتدٍ منفرد ينطلق في الصباح آخذاً مفاتيح السيارّة ويخرج بقصد تنفيذ عملية دهس."

وأضاف عميدرور، الذي كان يحاضر اليوم في مركز "الدراسات الاستراتيجيّة بيغن- السادات" في جامعة "بار إيلان"، انّه "في الظروف الحاليّة، ووفقاً للقيود التي يفرضها القانون في "إسرائيل" على القوات الأمنيّة، فإن فرص القضاء على  ظاهرة عمليات الدهس متدنيّة جداً. "فعندما يقرّر شخص ما ويعمل لوحده لن يسعنا فعل شيء سوى وضع حواجز إسمنتية في كلّ محطّة لنقل الركاب، لكن "المعتدي" حينها سيصعد على الرصيف ويستهدف المدنيين. لذلك طالما أنّه لم يخطّط لفعل ذلك مع آخرين لن ننجح في إيقافه."


وقال اللواء إنّ "الخيار الوحيد الذي بإمكانه أن يساعد في منع حصول عمليات مشابهة أخرى هو العمل ضدّ عائلات المهاجمين الفلسطينين"، مشيراً الى انه "إذا ما عاقبنا عائلات "المخرّبين" فإنّ بعضهم سيرتدع.  إلاّ أنّه بغية اتخاذ خطوات كهذه، يدّعي عميدرور أن هناك حاجة لتغيير قانونيّ.

وتابع :"إلاّ أنّه بهذه النقطة لدينا مشكلة مع القانون في البلاد. نحن دولة ديمقراطيّة، ولا يمكن فجأة تنفيذ عقوبات جماعيّة. لكن إذا كان القانون سيتغيّر والمحاكم في البلاد، التي لديها اعتباراتها الشرعيّة، ستوافق على هذا التغيير، قد نتمكن من اعتقال بعض المعتدين. لكن حينها أيضاً لن يكون الأمر نهائي".

وختم بالقول: "من تولّى رئاسة مجلس الأمن القوميّ، يدّعي عدم وجود حلّ سريع للوضع في القدس، الحياة لن تكون على الدوام سهلة. على سبيل المثال حتى تنظيم "داعش" لا يمكن توقيفه في يوم أو حتى في سنة. يوجد في العالم إجراءات، قد يتطلب تغييرها سنوات أحياناً. من الواضح أنّه يجب القيام بما يمكن القيام به، بما في ذلك وضع حواجز إسمنتية وحماية مُعززة، لكن للأسف يحتاج الأمر إلى صبر وتفهّم."