ذكرت وسائل الاعلام العبرية ان اللجنة الوزارية لشؤون "التشريع" صادقت على مشروع قانون يتيح سريان مفعول القوانين التي تشرعنها "الكنيست" داخل مناطق الضفة الغربية، وبموجب هذا القانون فإن كافة القوانين التي تقرّها الكنيست يجب تطبيقها في الضفة الغربية بعد 45 يوماً من شرعنتها من قبل "القائد" العسكري لمناطق الضفة الغربية وفي حال كان لديه اعتبارات حول بعض القوانين لعدم تطبيقها يجب عليه ان يراجع الكنيست ويأخذ موافقتها على ذلك.


وتابعت وسائل الاعلام الصهيونية انه من المقرر وضع هذا القانون على طاولة الكنيست للمصادقة عليه. وذكر في نص القانون أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حياة 350 ألف من "مواطني" الكيان الغاصب يعيشون في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، من خلال القوانين "الإسرائيلية" التي لا تسري عليهم حتى الآن.

ويأتي هذا القانون في الوقت التي تتصاعد فيه حدة التوتر في القدس والأقصى وفي مناطق أخرى من فلسطين المحتلة، ومع تصاعد حدة الانتقادات الدولية التي توجه إلى "إسرائيل" عقب مصادقتها على بناء عدد من الوحدات السكنية الاستيطانية مؤخراً في القدس.