ذكرت صحيفة "هآرتس" ان قسم الابحاث في وزارة الأمن الداخلي "الإسرائيلية" أجرى في الفترة الاخيرة بحثا شاملا، حول جرائم الإنترنت، وأظهرت نتائجه أنه منذ مطلع العام الحالي، جرت في "إسرائيل" 30 مليون جريمة على شبكة الإنترنت، وتضرر نحو 387 ألف مواطن من جرائها، اعمارهم تفوق الـ20 عاما، نصف تلك الجرائم هي عبارة عن مضايقات، وتهديدات وإهانات.


ووفقا للنتائج التي نشرت صحيفة "هآرتس" عينات منها، فإن الشرطة "الإسرائيلية" ليست مستعدة لهذا الحجم من الجرائم على الشبكة. فقد فُتح في السنوات الأربع الأخيرة الفائتة ما معدله 712 ملفاً سنوياً في جرائم من هذا النوع.

وبينت الدراسة أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى بداية تشرين الثاني الجاري حصلت 63 جريمة في كل دقيقة على شبكة الانترنت -مع الإشارة إلى أن هذه المعطيات لا تشمل الجرائم التي نفذت بحق قاصرين-.

وتطلق الشرطة على هذا النوع من الجرائم إسم "جرائم السايبر" وتعرفها بأنها "ضرر متعمد ومتكرر ينفذ بواسطة حاسوب أو هاتف خليوي أو كاميرا وأجهزة رقمية أخرى". وهي تشمل: "الملاحقة، نشر إشاعات، إهانة، سخرية، تشهير، انتحال، تضليل، نشر معلومات شخصية، إبعاد، مقاطعة، ترهيب، تهديد، وابتزاز بواسطة الشبكات الاجتماعية والمجموعات والمواقع وألعاب الشبكة".

وفي معطيات الصحيفة، فقد تحدث 53.5% من الأشخاص المستطلعين عن تعرضهم لجرائم ملاحقة وتهديد وإهانة، في حين تحدث 15.5% عن تعرضهم لجرائم سرقة معلومات خاصة ونشرها عبر الشبكة للتسبب بالإهانة والإحراج، بينما تحدث 19.6% عن سرقة هويتهم الشخصية من قبل مجرمين ينتحلون شخصياتهم. كما تحدث 22.2% عن تعرضهم لمضايقات من قبل جهات مختلفة كجمعيات دينية تطلب تبرعات عبر بيانات مسجلة، أو مؤسسات تجارية، أو شركات تسويق مباشر وما شاكل.

وتلفت الصحيفة الى ان الشرطة "الإسرائيلية" تسعى سنوياً لتعزيز وحدات الحوسبة لديها. وهي تدرك خطورة المشكلة، وتعلم عجزها عن التصدي لهذا العدد من الجرائم.