ارشيف من :ترجمات ودراسات
مشروع قانون لسحب هوية كل مقدسي ينفذ عملية ضد الاحتلال
أعرب وزير الإسكان الصهيوني أوري أرئيل "من حزب البيت اليهودي" عن تأييده لفصل العمال العرب من أماكن عملهم في كيان الاحتلال، وعبر عن دعمه لخطوة رئيس بلدية عسقلان العنصرية المتمثلة بمنع العمال العرب من العمل في المدينة.
وأكد أرئيل في حديث لإذاعة جيش الاحتلال تأييده لقرار فصل العمال العرب، معتبرا أن هذه الخطوة لا تعتبر عنصرية.
وفي سياق الاجراءات الصهيونية ضد المقدسيين قدمت عضو الكنيست أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، اقتراح قانون يقضي بسحب حق الإقامة من المقدسيين في حال إدانتهم "بأعمال ارهابية" حسب تعبيرها.
وجاء أن شاكيد قدمت الاقتراح سوية مع عدد من أعضاء الكنيست، الأسبوع الماضي، في أعقاب عملية الدهس التي نفذت في القدس.
وبحسب الاقتراح يستطيع وزير الداخلية جلعاد اردان سحب حق الإقامة لكل من تتم إدانته في المحاكم الإسرائيلية بالمشاركة في "نشاط إرهابي"، وبالتالي سحب الحقوق الاجتماعية، مثل التأمين الوطني وبدل رسوم البطالة ومخصصات الإعاقة وغيرها.
وينص اقتراح القانون على "المخالفات" التي تؤدي إلى سحب الإقامة، من بينها "مخالفة القانون بدافع ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو بهدف عرقلة قرارات الحكومة، أو بهدف إثارة حالة الفزع بين الجمهور ويمكن أن يمس بحياة إنسان أو بممتلكات أو بسيادة الدولة، أو مساعدة العدو أثناء الحرب، أو الخدمة في صفوف قوات العدو، أو التجسس وتسليم معلومات سرية".
ووقع على اقتراح القانون إلى جانب شاكيد، كل من دافيد تسور من حزب "العمل"، وروبرت إيلطوف من "اسرائيل بيتنا"، وبنينا تمنو من "هناك عتيد".
وأكد أرئيل في حديث لإذاعة جيش الاحتلال تأييده لقرار فصل العمال العرب، معتبرا أن هذه الخطوة لا تعتبر عنصرية.
وفي سياق الاجراءات الصهيونية ضد المقدسيين قدمت عضو الكنيست أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، اقتراح قانون يقضي بسحب حق الإقامة من المقدسيين في حال إدانتهم "بأعمال ارهابية" حسب تعبيرها.
وجاء أن شاكيد قدمت الاقتراح سوية مع عدد من أعضاء الكنيست، الأسبوع الماضي، في أعقاب عملية الدهس التي نفذت في القدس.
عضو الكنيست أييليت شاكيد
وينص اقتراح القانون على "المخالفات" التي تؤدي إلى سحب الإقامة، من بينها "مخالفة القانون بدافع ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو بهدف عرقلة قرارات الحكومة، أو بهدف إثارة حالة الفزع بين الجمهور ويمكن أن يمس بحياة إنسان أو بممتلكات أو بسيادة الدولة، أو مساعدة العدو أثناء الحرب، أو الخدمة في صفوف قوات العدو، أو التجسس وتسليم معلومات سرية".
ووقع على اقتراح القانون إلى جانب شاكيد، كل من دافيد تسور من حزب "العمل"، وروبرت إيلطوف من "اسرائيل بيتنا"، وبنينا تمنو من "هناك عتيد".