العفو الدولية: إسرائيل تعمدت تدمير غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل "بخرق قوانين الحرب" أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة، وقالت إن كثيرا من التدمير في تلك الحرب "كان مقصودا ومتعمدا" وإنه نفذ بصورة وفي ظروف "لا يمكن تبريرها بوجود ضرورات عسكرية".

جاء في ذلك تقرير صدر عن المنظمة أن الجنود الاسرائيليين استخدموا في عدة حالات المدنيين الفلسطينيين ومنهم الأطفال "دروعا بشرية"، ما عرض حياتهم للخطر "من خلال إجبارهم على البقاء بداخل المنازل التي تستخدم مواقع عسكرية". وأشار التقرير إلى أن نحو 1400 فلسطيني قتلوا في العدوان الإسرائيلي منهم 300 طفل ومئات المدنيين الأبرياء، وهو رقم يقترب كثيرا من الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في الحكومة المقالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وتناول التقرير المؤلف من 117 صفحة العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة واستمرت 22 يوما في كانون الأول وكانون الثاني مخلفة مئات الضحايا وآلاف المصابين معظمهم من النساء والأطفال.

ونفت المنظمة كذلك مزاعم إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية"، وقالت إنها لم تحصل على دليل يفيد بأن "حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الأهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الأهالي من مغادرة المنازل أو المناطق التي ينشط فيها النشطاء".

إلا أن المنظمة أشارت من ناحية ثانية إلى أن الصواريخ التي كانت تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة كانت تنشر الرعب والذعر في صفوف الإسرائيليين على الرغم من أنها نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين، وقالت إن استخدامها كان "عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي".
كما اتهمت منظمة العفو الدولية حماس وغيرها من فصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال إطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل.

ويذكر أن إسرائيل ترفض باستمرار الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب، وكانت أعلنت أن تحقيقاً عسكريا داخليا توصل إلى أنه لا يوجد دليل على وقوع جرائم، كما رفضت التعاون مع تحقيق للأمم المتحدة يعمل الآن على جمع الأدلة واعتبرت أن المحققين منحازون ضدها منذ البداية.

المحرر الاقليمي + الجزيرة