ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن دبلوماسيين صهاينة أن سلطات الكيان والولايات المتحدة الاميركية تحاولان منع انعقاد الدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع، المزمع إجراءه منتصف كانون الاول 2014 لمتابعة الوضع في الضفة الغربية، وقطاع غزة وشرقي القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة الى أنه في بداية شهر نيسان/ابريل الفائت، ورداً على تأخير الكيان تحرير المجموعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين، والاعلان عن بناء 700 وحدة سكنية جديدة في القدس، قرر رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) التوقيع على 15 ميثاق دولي طلب الانضمام إليها، احدها كان ميثاق جنيف الرابع الذي يعنى بحماية السكان المدنيين في مناطق القتال او في الاراضي المحتلة.

وذكرت الصحيفة أنه حتى اليوم حصلت اربع محاولات لعقد المؤتمر (كلها حول النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني)، وكانت آخرها في 2009 في اعقاب عدوان "الرصاص المصبوب" على غزة. وفي 2001 وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية، عقد مؤتمر كهذا، قاطعته "اسرائيل" والولايات المتحدة.

مستوطن يرفع العلم الاسرائيلي والاميركي

الى ذلك أشار دبلوماسيون سويسريون الى ان سويسرا كدولة مؤتمنة على الميثاق ما كان يمكنها أن تقرر لوحدها انعقاد المؤتمر. وبالتالي فقد بدأت في شهر تموز/يوليو الماضي بمشاورات مع الدول الاخرى كي ترى اذا كان يوجد استعداد لعمل ذلك. ونشرت وزارة الخارجية السويسرية لكل الدول الموقعة على المعاهدة، وثيقة تحمل اقتراحا بعقد المؤتمر في منتصف كانون الاول 2014 في جنيف. ويوضح السويسريون في الوثيقة لكل الاطراف بأنهم يقترحون عقد حدث يركز على احترام القانون الدولي الانساني والمسائل القانونية لحماية المدنيين.

وتضمن الاقتراح السويسري عقد مؤتمر قصير نسبياً يستغرق ثلاث ساعات فقط على مستوى السفراء مع القليل من الخطابات ودون حضور الصحفيين او التغطية الاعلامية باستثناء بيان للصحف ينشر في ختامه. وقال دبلوماسيون سويسريون: "اوضحنا بأننا لا نريد حدثاً سياسياً أو نادِ للجدال، ولا حتى مؤتمر يتهم أو ينتقد احد الاطراف".

الى ذلك، رأت "هآرتس" أنه لا يمكن لذلك المؤتمر أن يتخذ قرارات عملية وملزمة، ولكن قد يشدد الانتقاد الدولي لسياسة "اسرائيل" في المنطقة، ولا سيما في ملف المستوطنات. هذا وقد اجرى  وزير الخارجية الصهيونية افيغدور ليبرمان قبل ايام محادثات هاتفية مع بعض نظرائه، طلب منهم معارضة عقد المؤتمر.

وينص ميثاق جنيف الرابع في العام 1949 في حماية السكان المدنيين في مناطق القتال بين الدول او في المناطق التي تحت الاحتلال. ويحظر الميثاق المس بجهات غير مشاركة في القتال ـ مدنيين أو جنود أسرى أو جرحى. في وضع الاحتلال الطويل، مثل القائم في الضفة الغربية، يقضي الميثاق بان على قوة الاحتلال ان تحافظ على حقوق الانسان للسكان المدنيين المحتلين وأملاكهم والسماح بوجود نمط حياة عادي.