صوّت مساء أمس الكنيست الصهيوني بالإجماع بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بحلّه، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في السابع عشر من آذار القادم.

واقترع 93 نائباً لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع أي نائب ضد الاقتراح. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد دفع باتجاه هذا الحل عندما أقال الاسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يائير لابيد (المالية) وتسيبي ليفني (القضاء) بعد أن اتهمهما بـ"الانقلاب" عليه.

وكانت قد أقرت لجنة الكنيست قبل ظهر أمس بالإجماع مشروع قانون حل الكنيست تمهيداً لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. ودعا رئيس الكنيست يولي ادلشتين "الجمهور الى الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة تفاديا للمساس بأسس الديمقراطية".

وقال رئيس الكنيست ان "الذهاب الى الانتخابات قبل وقتها هو امر غير مرغوب به، بل هو امر غير ضروري ومرفوض وأن الجمهور تلقى هذه الخطوة باستغراب ولا مبالاة".

وتابع ادلشتاين "في ظل الاسباب التي نشأت فإن الاراء المشروعة تحولت الى خلاف عميق وتحول الخلاف في الرؤى الى عداوة شخصية والى إعاقة اي مبادرة ممكنة على مستوى التعاون داخل الائتلاف الحكومي، وتحولت الحكومة الى اداة فارغة وجهاز غير فعال كل طرف فيها يعمل على اضعاف الآخر".


أما عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراة" قال إن "حل الكنيست أحدث شعورا بالارتياح لدى عموم مواطني الدولة العبرية، وتحديدا على مستوى الجمهور المتدين (الحريديم) والطبقات الفقيرة"، واضاف ان "الكنيست الـ19 سيذكر  على أنه اسوأ ولاية في تاريخ الدولة، بسبب فشل الحكومة في كل المجالات: انهيار اقتصادي وارتفاع اسعار الشقق السكنية وغلاء المعيشة واستهداف الطبقة المتوسطة".

وأشار ليتسمان الى ان "ائتلاف بيبي لبيد بنت ليبرمن سيذكر على أنه حارب الجمهور الحريدي و"مقدسات اسرائيل"، ومن سرورنا ان نذهب الى انتخابات ونغير هذه الحكومة بسرعة".

أما زميله مائير بيروش، فقال إن الائتلاف الحكومي الحاكم كان الاسوأ على الجمهور الحريدي، وحسنا ان تم حله مع حل الكنيست هذا المساء. ان حزب يهدوت هتوراة مصمم على احداث تغيير اساسي واعادة الاحترام للتوراة وتعاليمها".