ذكر موقع "معاريف" أن المعنيين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ينظرون بقلق إلى حل الكنيست والى الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف تحقيق لجنة الخارجية والأمن في موضوع عملية "الجرف الصلب".

وينقل الموقع عن مصادر أمنية كبيرة إن التحقيق الذي جرى حتى الآن كان جديا ومعمقا، لكن مع الانتقال إلى فترة الانتخابات، الاستنتاجات الأولية عن العملية، التي كان من المفترض أن تنشر في الشهر القادم، ستؤجل إلى ما بعد الكنيست الجديد.

وبحسب الصحيفة، كانت حاضرة على جدول أعمال اللجنة الأسئلة التي تتعلق باستعداد المؤسسة الأمنية لمعالجة الأنفاق، وكذلك السجال الكبير بين الشاباك والجيش الإسرائيلي حول مسألة حصول إنذار قبل بدء المعركة. بدأت اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات فحص المهام والاستعداد الاستخباري، وهناك ايضا لجنة فرعية أخرى تدرس تأهب الجيش. وتجري عملية فحص ايضا تركز على مبنى القوات في الجيش.


ولفت الموقع إلى انه قبل أربعة أشهر بدأ عمل اللجنة، التي استمرت بالرغم من عطلة الكنيست في فترة أعياد تشرين ومثلت أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين ورئيس شعبة الاستخبارات اللواء أفيف كوخافي. وزير الحرب موشيه يعلون لم يعرض رؤيته أمام اللجنة وكان يفترض أن يفعل ذلك، لكن قبل حل الكنيست لم يكن أعضاء الكنيست قد استمعوا إلى كلامه.

في الوقت الحالي، يكتب الموقع، على الرغم من النقاشات التي أجرتها لجنة الخارجية والأمن، فإنها لم تنهِ التحقيق. في شهر كانون الثاني يفترض أن يتم نشر الاستنتاجات الأولية. التقرير الكامل سيؤجل إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، التي يفترض أن تعيد أيضا تشكيل اللجنة من جديد وأيضا تعيين رئيس جديد لها، ليس من الضرورة أن يكون على اطلاع معمق بالموضوع.

وأكد مصدر سياسي أن "التقدير هو أن التقرير لن ينشر إلا بعد الانتخابات وذلك لوجود مخاوف من استخدام الاستنتاجات سياسيا، بشكل سلبي او ايجابي".