قدمت السلطة الفلسطينية عبر الأردن رسميا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "السلام" بين "إسرائيل" والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017، ويعتبر هذا القرار نسخة معدلة عن قرار سابق رفضته الولايات المتحدة الأميركية كونه يدعو الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

هذا القرار يأتي وفق نظرة فرنسية وضعت تفاصيله بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح انهاء محادثات السلام في غضون عامين. وينص مشروع القرار المقدم يوم الاربعاء على ضرورة أن يستند اي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة "للدولتين". ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن أي اجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية التي قد تقوض جدوى "حل الدولتين".

وتتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا، لكن يبدو ان استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه اكيد؛ لأنها تعارض اي إجراء احادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
يمكن القول ان هذا القرار لم يأت بجديد، ولن يقدم أي جديد لمصلحة القضية الفلسطينية، لأن هذا القرار سيعطي الكيان الصهيوني دولة ليست من حقه، ويثبت له حق بمباركة دولية وبتخاذل عربي ـ فلسطيني.


هذا القرار الذي قد لا يمر في مجلس الأمن، نتيجة الفيتو الأمريكي، يأتي وفق رغبة أوروبية تعطي "إسرائيل" مساحة واسعة من فلسطين، فيما لا تبلغ مساحة الدولة الفلسطينية التي يشملها مشروع القرار أكثر من 22% من المساحة الكلية لفلسطين وقد تنخفض إلى 12%.

وسيؤدي القرار إلى ضياع القدس ونهب فلسطين وتقديمها للصهاينة على طبق من ذهب، علماً أن الأطماع الصهيونية واضحة فالإسرائيلي لا يقبل بهذا القرار، لأنه يريد إبقاء احتلاله الدائم لفلسطين، وحتى لو طبق القرار وهذا لن يحصل لأن الصهاينة لا يلتزمون بالقرارات الدولية، فإن السيطرة الأمنية الصهيونية ستبقى موجودة حتى انتهاء مهلة تطبيق القرار، وبالتالي لن يتغير شيء على مستوى السيطرة الصهيونية.

ويأتي "مشروع القرار الفلسطيني الجديد في سياق مساعٍ دولية من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفق سياسة دولية تدعي أنها داعمة للقضية الفلسطينية لكنها في حقيقة الأمر تدعم الكيان الإسرائيلي على عكس ما يصور البعض بأن هذه المساعي لمصلحة فلسطين"، بحسب ما يؤكده استاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية في غزة الدكتور محمد النحال.

ويرى النحال في حديث لموقع "العهد الاخباري" أن "هذا القرار ليس انتصاراً لفلسطين فهو يأتي لإعطاء حق لاسرائيل بالعيش الى جانب الفلسطينيين وإقامة دولة اسرائيلية مقابل دولة فلسطينية تقوم على مساحة اقل من 22% من أرضنا، في حين أن الصهاينة يلتهمون المساحة الكاملة بتغطية دولية"، مشيراً إلى أن "هذا القرار لن يقدم اي جديد ففي السابق أكدت القرارات الدولية على ضرورة الوصول إلى حل سياسي بالوسائل الدبلوماسية بين اسرائيل والفلسطينيين ومنها قضايا الحدود وبناء المستوطنات وحق العودة".

ويقول استاذ القانون الدولي إن "ما يحضر اليوم هو من أجل عودة الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين تؤدي الى التهام اجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية لمصلحة اسرائيل، وليس من أجل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم رغماً عن أنف اسرائيل، وإن كان سيمارس ضغطاً على حكومة الاحتلال للاستمرار بالمفاوضات".

ويشدد النحال على أن "مشروع القرار الجديد يأتي في سياق سياسة تهدف إلى تحجيم فلسطين، ونحن نرفض ذلك لأن من حقنا تقرير مصيرنا وفق ما ينص عليها القانون الدولي، وهو حق مشروع لنا في ظل وجود الاحتلال". ويضيف "للأسف القيادة الفلسطينية تنساق وراء حل الدولتين الذي يريد التهام اراضي فلسطين، ولن يكتفي الصهاينة بحدود معينة، بل يسعون الى التوسع"، لافتاً إلى أن "هناك من يستخدم قرارات كهذه لكسب مزيد من الوقت في المفاوضات".

ويعتبر استاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية في غزة أن "من يشرّع وجود اسرائيل كفرنسا واميركا يسعى الى إمرار قرارات تفيدها وتثبّت وجودها"، ويخلص إلى أن "فرنسا لو كان يهمها القضية الفلسطينية لما شرّعت وجود الاحتلال".