ارشيف من :أخبار لبنانية
"أوان": سلامة كشف أن ودائع المصارف اللبنانية زادت عن 15 مليار دولار
كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن أن الودائع في المصارف اللبنانية زادت 15 مليار دولار بين "أيار" 2008 و"أيار" 2009، ما يعني ان لبنان استقطب رساميل جديدة كملاذ آمن، بفعل الأزمة المالية العالمية.
وخلال حديث لصحيفة "أوان" الكويتية، لفت الى أن موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية ارتفعت، بحسب البيان الموجز لـ"المركزي" ، حتى آخر "حزيران" إلى نحو 23.500 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي، واستمرار تدخل البنك المركزي شارياً الدولار من الأسواق.
وأشار الى تفاؤل الأسواق باختيار الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، "وهذا ما لمسناه في أسواق البورصات"، معتبراً "أن ما عايشه لبنان من أداء الحكومة وتشكيلها وإعادة تحريك مجلس النواب، إضافة إلى نجاح الانتخابات النيابية، ساعد في خلق انطلاقة مالية هامة"، مشيراً إلى "أن السوق تطالب بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن".
وأكد سلامة، ان الاستقرار السياسي انعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية "أن الأسواق متفائلة لمجريات الأمور في البلاد"، «وهذا ما أثبتته الزيادة التي شهدتها الودائع، والتي قاربت الـ 15 مليار دولار منذ شهر "أيار" 2008 إلى "أيار" 2009".
ورأى أن "لبنان لا يحتاج اليوم إلى باريس - 4 إنما إلى تنفيذ مقررات باريس- 3". وإذ أشار إلى "أن الخلافات السياسية ساهمت في تأخير تنفيذ مشاريع باريس- 3"، لفت "إلى وجود نية لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بتفعيل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي". وعزا أسباب انخفاض عمليات تسليف القطاع الخاص إلى "ترقب الأوضاع قبل الانتخابات النيابية، والخوف المرتبط بالأزمة المالية العالمية"، مطالباً بتوسيع عمليات التوظيف.
وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6 في المئة خلال العام المقبل، لافتاً في المقابل إلى أنه "في حال استمر الوضع على حاله، فالبنية التحتية لن تتحمل هذا المستوى من النمو"، داعيًا إلى "انطلاقة جديدة شبيهة بانطلاقة العام 1993".
وقال حاكم مصرف لبنان: "إنه على الرغم من كل المخاطر التي مرّ بها لبنان، والانقسامات، والحروب، والاغتيالات، والأزمات الإقتصادية العالمية، بقي القطاع المصرفي على تطوره بنمط مخالف للتوقعات"، وعزا ذلك إلى "عدم تجييش مصرف لبنان لذاته في خدمة أي تيار سياسي"، وقال، "حرصنا منذ البداية على أن يكون مصرف لبنان في منأى عن الصراعات السياسية. الأمر الذي ساعد في إرساء سياسات نشهدها اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية .
المحرر المحلي + وكالات
وخلال حديث لصحيفة "أوان" الكويتية، لفت الى أن موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية ارتفعت، بحسب البيان الموجز لـ"المركزي" ، حتى آخر "حزيران" إلى نحو 23.500 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي، واستمرار تدخل البنك المركزي شارياً الدولار من الأسواق.
وأشار الى تفاؤل الأسواق باختيار الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، "وهذا ما لمسناه في أسواق البورصات"، معتبراً "أن ما عايشه لبنان من أداء الحكومة وتشكيلها وإعادة تحريك مجلس النواب، إضافة إلى نجاح الانتخابات النيابية، ساعد في خلق انطلاقة مالية هامة"، مشيراً إلى "أن السوق تطالب بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن".
وأكد سلامة، ان الاستقرار السياسي انعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية "أن الأسواق متفائلة لمجريات الأمور في البلاد"، «وهذا ما أثبتته الزيادة التي شهدتها الودائع، والتي قاربت الـ 15 مليار دولار منذ شهر "أيار" 2008 إلى "أيار" 2009".
ورأى أن "لبنان لا يحتاج اليوم إلى باريس - 4 إنما إلى تنفيذ مقررات باريس- 3". وإذ أشار إلى "أن الخلافات السياسية ساهمت في تأخير تنفيذ مشاريع باريس- 3"، لفت "إلى وجود نية لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بتفعيل القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي". وعزا أسباب انخفاض عمليات تسليف القطاع الخاص إلى "ترقب الأوضاع قبل الانتخابات النيابية، والخوف المرتبط بالأزمة المالية العالمية"، مطالباً بتوسيع عمليات التوظيف.
وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6 في المئة خلال العام المقبل، لافتاً في المقابل إلى أنه "في حال استمر الوضع على حاله، فالبنية التحتية لن تتحمل هذا المستوى من النمو"، داعيًا إلى "انطلاقة جديدة شبيهة بانطلاقة العام 1993".
وقال حاكم مصرف لبنان: "إنه على الرغم من كل المخاطر التي مرّ بها لبنان، والانقسامات، والحروب، والاغتيالات، والأزمات الإقتصادية العالمية، بقي القطاع المصرفي على تطوره بنمط مخالف للتوقعات"، وعزا ذلك إلى "عدم تجييش مصرف لبنان لذاته في خدمة أي تيار سياسي"، وقال، "حرصنا منذ البداية على أن يكون مصرف لبنان في منأى عن الصراعات السياسية. الأمر الذي ساعد في إرساء سياسات نشهدها اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية .
المحرر المحلي + وكالات