اعتبرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية أن "تعبير جيش أجوف هو التعريف الاكثر ملاءمة للجيش الاسرائيلي في أعقاب نشر التقرير السنوي لمراقب الدولة يوسف شابيرا وكشفه عن اهتراء منظومة الاحتياط البرية في الجيش وعدم قدرتها على القيام بالمهمات المطلوبة في اي حرب مقبلة".

وقال التقرير إن "قوات الاحتياط غير مؤهلة وغير مهيأة لمواجهة أحداث طارئة، إذ تعاني من نقص حاد في التدريب فضلا عن وجود خلل في عملية صيانة المعدات والمركبات العسكرية".

واعتبرت "يديعوت احرونوت" أنه "لا يوجد تعريف أفضل لتقرير المراقب حول قوات الاحتياط من جيش أجوف، خاصة في ظل قضايا الفساد التي كشفت مؤخرا على مستوى الجيش الإسرائيلي (فضائح لواء جفعاتي) والمؤسسة السياسية (فضيحة قيادات حزب اسرائيل بيتنا)، فدولة قيادتها منشغلة صبح مساء بقضايا الفساد وبالسياسات الضيقة والحسابات الشخصية، أهملت منظومة الاحتياط التي تشكل 70% من القوات المقاتلة في الجيش الإسرائيلي ولم تبد اي اهتمام وجدية اتجاهها خاصة بما يتعلق بحجم التدريبات وجودتها وتأهيل الضباط".


وأضافت الصحيفة أن "ما جاء في التقرير لا ينبغي أن يفاجئ أحدا، فكل ما جاء فيه يذكرنا بما قاله الضباط عام 2006 من أن الجيش أجوف، لكن أحدا لم يستمع إليهم، ورأينا النتائج في الحرب: أكثر من 165 قتيلا، أكثر من ألفي مصاب وأكثر من 4 آلاف قذيفة سقطت في الجبهة الداخلية".

وتعرض تقرير ما يمسى "مراقب الدولة" الى مخازن الاحتياط وقال "يبدو أنهم لم يتعلموا شيئا خاصة بعد فشل وإخفاق حرب تشرين عام 1973 وفي أعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006، وتشمل هذه المشاكل على سبيل المثال نسبة إشغال بشري متدنية في هذه الوحدات، إضافة إلى فجوات تتعلق بمستوى الاحترافية وفجوات تتعلق بملاءمة وسائل النقل والإطارات التي أصبحت منتهية الصلاحية والتخلف عن إجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة المطلوبة للآليات المصفحة القتالية وفي هذا المجال بالذات أشار المراقب الى فجوة كبيرة في مستوى لياقة وجاهزية الأسلحة ومستوى صيانتها بين وحدات الاحتياط".

واشار التقرير الى ان "هناك عجزا وعدم قدرة على إقامة وتفعيل نظام صيانة فعال للتجهيزات القتالية أثناء الهدوء وهناك خطر يتهدد القدرات الخاصة بتقديم الدعم والانتقال من ساعات الهدوء إلى ساعات الطوارئ ما يعني وفقا لمصدر رفيع في الجيش اقتبس المراقب أقواله تراجع مستويات الصيانة في القوات البرية وتراجع الاستعداد القتالي".

موضوع آخر تطرق اليه تقرير "مراقب الدولة" هو الاستعدادت لحماية المنشآت الحساسة في "اسرئيل" من خطر الصواريخ. وبحسب الصحيفة فقد "فحص مراقب الدولة الاخفاقات التي طرحت سابقا في هذا الموضوع عام 2010 ووجد انه لم يحصل اي تقدم حقيقي في توفير الحلول للرد على هذا التهديد، ولم توفر حتى الآن الحلول الجزئية الحماية للمنشآت المدنية الحساسة التي امر بها رئيس الحكومة".

واضاف التقرير ان "الامر يتعلق بمنشآت حساسة من شأن استهدافها ان يشوش القدرة العملياتية لدى الجيش الاسرائيلي والمؤسسة الامنية والمنشآت الحساسة، اذ ان ضربها يمكن أن يمس باستمرارية القتال وتكبد "اسرائيل" اضرارا اقتصادية فادحة".