ارشيف من :ترجمات ودراسات
خطة جديدة للقدس المحتلة.. زيادة أكثر من ألف شرطي في الأحياء العربية
نشرت صحيفة "هآرتس" ان وزارة الأمن الداخلي الصهيونية، عرضت مطلع الأسبوع أمام رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، خطة شاملة وضعتها لمواجهة التصعيد الأمني في مدينة القدس المحتلة. وتتضمن الخطة التي عرضت زيادة أكثر من 1000 شرطي وتطوير المعدات الاستخبارية والتكنولوجية الموجودة بحوزة قوات الأمن الصهيونية. وفي المرحلة الأولى من الخطة سيتم زيادة عدد أفراد الشرطة في مدينة القدس بمئات من أفراد الشرطة بتكلفة تصل لنحو 100 مليون شنكل ومن المتوقع تنفيذ الخطة بشكل فوري.
وبحسب الصحيفة فقط طالب وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، موافقة رئيس الحكومة على إعداد الخطة "وذلك بعد مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير من شعفاط خلال الصيف الماضي"، وفق تعبير الصحيفة. ولم يسرع نتنياهو لمنح الضوء الأخضر للبدء بإعداد الخطة، ولكن عندما بدأت عمليات الدهس في مدينة القدس، تلقى أهرونوفيتش الضوء الأخضر للبدء بإعداد الخطة. وبعد أشهر من عمل طاقم خاص في وزارة الأمن الداخلي، عرض نائب المفتش العام للشرطة، نيسيم مور الخطة خلال جلسة حضرها رئيس الحكومة، ووزير الأمن الداخلي، ووزير الحرب موشيه يعالون ورئيس الشاباك - جهاز الأمن الداخلي، يورام كوهين والمفتش العام للشرطة في الكيان الاسرائيلي يوحنان دنينو.
وبحسب تقديرات الشرطة تقول الصحيفة، فإن تنفيذ الخطة يستوجب تجنيد 1156 شرطياً جديداً، وهي تتضمن إقامة مركزي شرطة جديدين وفرق شرطية جديدة وطواقم مشتركة للقوات الخاصة والتحري. وبحسب التقديرات فإن تكلفة الخطة التي عرضت مطلع الأسبوع تصل لنحو 600-700 مليون شنكل. أما تكلفة تجنيد رجال الشرطة الجدد لوحدها فتصل لأكثر من 150 مليون شنكل.
وتشمل الخطة أيضاً، بحسب صحيفة "هآرتس"، تقسيم القسم الشرقي من القدس المحتلة إلى ثلاثة مناطق، بحيث يتم بناء محطة شرطة بكل منطقة. كما سيتم افتتاح محطتين جديدتين للشرطة، محطة عوز ومحطة شليم، وذلك داخل البلدات الفلسطينية في القدس وستضم 175 شرطياً.
وبحسب الصحيفة فقط طالب وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، موافقة رئيس الحكومة على إعداد الخطة "وذلك بعد مقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير من شعفاط خلال الصيف الماضي"، وفق تعبير الصحيفة. ولم يسرع نتنياهو لمنح الضوء الأخضر للبدء بإعداد الخطة، ولكن عندما بدأت عمليات الدهس في مدينة القدس، تلقى أهرونوفيتش الضوء الأخضر للبدء بإعداد الخطة. وبعد أشهر من عمل طاقم خاص في وزارة الأمن الداخلي، عرض نائب المفتش العام للشرطة، نيسيم مور الخطة خلال جلسة حضرها رئيس الحكومة، ووزير الأمن الداخلي، ووزير الحرب موشيه يعالون ورئيس الشاباك - جهاز الأمن الداخلي، يورام كوهين والمفتش العام للشرطة في الكيان الاسرائيلي يوحنان دنينو.
وبحسب تقديرات الشرطة تقول الصحيفة، فإن تنفيذ الخطة يستوجب تجنيد 1156 شرطياً جديداً، وهي تتضمن إقامة مركزي شرطة جديدين وفرق شرطية جديدة وطواقم مشتركة للقوات الخاصة والتحري. وبحسب التقديرات فإن تكلفة الخطة التي عرضت مطلع الأسبوع تصل لنحو 600-700 مليون شنكل. أما تكلفة تجنيد رجال الشرطة الجدد لوحدها فتصل لأكثر من 150 مليون شنكل.
وتشمل الخطة أيضاً، بحسب صحيفة "هآرتس"، تقسيم القسم الشرقي من القدس المحتلة إلى ثلاثة مناطق، بحيث يتم بناء محطة شرطة بكل منطقة. كما سيتم افتتاح محطتين جديدتين للشرطة، محطة عوز ومحطة شليم، وذلك داخل البلدات الفلسطينية في القدس وستضم 175 شرطياً.
جريدة هآرتس
وفي هذه المرحلة، لم يتضح بعد بحسب الصحيفة المكان المحدد لمحطات الشرطة الجديدة ولكن بحسب التخطيط فإنه من المتوقع أن تكون في سلوان والعيساوية. وستقوم الشرطة بتجنيد 134 شرطياً جديداً للدوريات في "لواء القدس"، فيما سيتم تخصيص فرقتين لأغراض التحري والتحقيقات وتشمل أفراداً من الوحدات الخاصة وستضم 174 شرطياً جديداً، وستقوم الشرطة بتجنيد 420 شرطياً في حرس الحدود و50 شرطياً ضمن "الشرطة البلدية" وخاصة في المناطق العربية، بالإضافة إلى تجنيد 15 مراقباً لوحدات جمع المعلومات الاستخباراتية الجديدة و15 شرطياً لوحدة الاستخبارات التي ستعمل بالتعاون مع جهاز الأمن العام والجيش الصهيوني.
وكجزء من الخطة، طلبت الشرطة تعزيز جهاز الحماية والحراسة في منطقة مسجد الأقصى من خلال إقامة بوابات كاشفة للمعادن، الأمر الذي ترفضه الأردن، وكذلك إقامة نقطة شرطية جديدة في منطقة "قبر داوود" وستضم قوة شرطية مكونة من 80 شرطياً لحراسة وحماية المنطقة.
أما في القسم الغربي من القدس المحتلة فسيتم تعزيز قوات الشرطة وإضافة 279 وظيفة جديدة من شأنها أن تساعد في مجال الشرطة البلدية. وبحسب الخطة فإن الشرطة تقترح نقل السيطرة على الحواجز التي تربط بين مدينة القدس والضفة الغربية من الجيش والشرطة إلى شركات أمنية مدنية. ويعتقد طاقم الخطة أن هذا الأمر من شأنه أن يحسن مستوى الخدمات ويخفض التوتر ومشاعر التمييز لدى المواطنين الفلسطينيين. وتقدم أهرونوفيتش بطلب بهذا الخصوص ليعالون إلا أن الأخير ادعى أن تنفيذ هذه الخطوة مقرون بتخصيص بميزانيات كبيرة، الأمر الذي يبدو أنه لن يكون حيز التنفيذ في هذه المرحلة.
وتضيف الصحيفة ان الشرطة تخطط أيضاً لتعزيز لواء "كيدم" الذي أقيم في منطقة القدس ويعمل في شرقي المدينة. ولهذا الغرض ستقوم الشرطة بإنشاء جهازين، كتيبة للأمن الجاري، و4 فرق للأمن الجاري بالإضافة لوحدة مراقبة ومركز تكنولوجي من شأنه أن يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية بوسائل جديدة. وبحسب الوثائق الخاصة بالخطة فإن الشرطة تعترف بأن تعزيز قواتها والاستثمار بوسائل تكنولوجية والعقاب الجماعي لن يكفي من أجل تهدئة الأوضاع في المدينة المحتلة.
وأشار معدو الخطة للعلاقة بين المفاوضات السياسية وبين العنف في مدينة القدس المحتلة. ورأوا أن "المفاوضات تأجج المشاعر لدى الجهات اليمينية المتطرفة للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية وعمليات إجرامية على خلفية قومية، وبنفس الدرجة لدى الفلسطينيين في شرقي القدس عند وقف المفاوضات وذلك من خلال الإخلال بالنظام وعمليات تخريب معادية".
وتخلص الصحيفة الى ان المسجد الأقصى هو أكثر المواقع حساسية للمواجهات، وأشاروا إلى أن ما يجري هناك هو ما يحدد فعلاً حجم المواجهات في المدينة. ويعتقد رجال الاستخبارات في الشرطة أن الأحداث في المسجد الأقصى تتسبب أيضاً في إشعال فتيل المواجهات في مناطق أخرى وخاصة لدى العرب في الكيان وأن أي تغيير أو تدخل في الوضع القائم في الحرم القدسي من شأنه أن ستسبب بتسريع اندلاع المواجهات.
وكجزء من الخطة، طلبت الشرطة تعزيز جهاز الحماية والحراسة في منطقة مسجد الأقصى من خلال إقامة بوابات كاشفة للمعادن، الأمر الذي ترفضه الأردن، وكذلك إقامة نقطة شرطية جديدة في منطقة "قبر داوود" وستضم قوة شرطية مكونة من 80 شرطياً لحراسة وحماية المنطقة.
أما في القسم الغربي من القدس المحتلة فسيتم تعزيز قوات الشرطة وإضافة 279 وظيفة جديدة من شأنها أن تساعد في مجال الشرطة البلدية. وبحسب الخطة فإن الشرطة تقترح نقل السيطرة على الحواجز التي تربط بين مدينة القدس والضفة الغربية من الجيش والشرطة إلى شركات أمنية مدنية. ويعتقد طاقم الخطة أن هذا الأمر من شأنه أن يحسن مستوى الخدمات ويخفض التوتر ومشاعر التمييز لدى المواطنين الفلسطينيين. وتقدم أهرونوفيتش بطلب بهذا الخصوص ليعالون إلا أن الأخير ادعى أن تنفيذ هذه الخطوة مقرون بتخصيص بميزانيات كبيرة، الأمر الذي يبدو أنه لن يكون حيز التنفيذ في هذه المرحلة.
وتضيف الصحيفة ان الشرطة تخطط أيضاً لتعزيز لواء "كيدم" الذي أقيم في منطقة القدس ويعمل في شرقي المدينة. ولهذا الغرض ستقوم الشرطة بإنشاء جهازين، كتيبة للأمن الجاري، و4 فرق للأمن الجاري بالإضافة لوحدة مراقبة ومركز تكنولوجي من شأنه أن يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية بوسائل جديدة. وبحسب الوثائق الخاصة بالخطة فإن الشرطة تعترف بأن تعزيز قواتها والاستثمار بوسائل تكنولوجية والعقاب الجماعي لن يكفي من أجل تهدئة الأوضاع في المدينة المحتلة.
وأشار معدو الخطة للعلاقة بين المفاوضات السياسية وبين العنف في مدينة القدس المحتلة. ورأوا أن "المفاوضات تأجج المشاعر لدى الجهات اليمينية المتطرفة للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية وعمليات إجرامية على خلفية قومية، وبنفس الدرجة لدى الفلسطينيين في شرقي القدس عند وقف المفاوضات وذلك من خلال الإخلال بالنظام وعمليات تخريب معادية".
وتخلص الصحيفة الى ان المسجد الأقصى هو أكثر المواقع حساسية للمواجهات، وأشاروا إلى أن ما يجري هناك هو ما يحدد فعلاً حجم المواجهات في المدينة. ويعتقد رجال الاستخبارات في الشرطة أن الأحداث في المسجد الأقصى تتسبب أيضاً في إشعال فتيل المواجهات في مناطق أخرى وخاصة لدى العرب في الكيان وأن أي تغيير أو تدخل في الوضع القائم في الحرم القدسي من شأنه أن ستسبب بتسريع اندلاع المواجهات.