كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية  عن رسالة سرية من وزارة الخارجية الاسرائيلي موجهة إلى الممثليات الاسرائيلية تظهر الصورة القاتمة للوضع السياسي لـ"إسرائيل" في الخارج.

وبحسب الصحيفة فان" وزارة الخارجية الاسرائيلية وزعت مؤخرا وثيقة سرية على الممثليات الاسرائيلية حول العالم قبيل 2015 ترسم صورة صعبة، وتظهر ان "الهجوم السياسي ضد "اسرائيل" سيستمر بل وسيشتد"، كما تضمن جدول اعمال  هذه الوثيقة إلحاق اضرار بالاستيراد الامني واحتدام المقاطعة على المنتجات من المناطق، بالإضافة إلى تقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة وقطع العلاقات التجارية والاكاديمية.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة السرية التي وقّع عليها نائب مدير عام التنسيق في وزارة الخارجية غلعاد كوهين، تشمل بحثا أجرته وزارات مختلفة بإشراف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وقد ورد في الوثيقة ان "النفوذ الامريكي ينجح حاليا في تأخير القرارات العملية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية"، مضيفة ان "هذه القرارات وجدت تعبيرها في تواصل خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية في برلمانات الدول وفي النشاط الفرنسي بما في ذلك في مجلس الامن".

يديعوت احرونوت

وتشير الوثيقة، إلى سلسلة طويلة من العقوبات والمقاطعات الاقتصادية التي من المتوقع أن تضر بالكيان الصهيوني بشدة كنتيجة للجمود السياسي؛ ومعنى ذلك واضح، ان اوروبا لن تواصل القيام بخطوات السياسية فحسب، كالاعتراف بدولة فلسطينية، بل وستعمل على الحاق ضرر بالاقتصاد الاسرائيلي، حيث تقول الرسالة "يخلق الاوروبيون بشكل واضح صلة بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية، في وقت تشكل أوروبا شريكا تجاريا هاما لاسرائيل".

وأضافت الصحيفة، ان من بين التهديدات التي تستعد لها وزارة الخارجية الإسرائيلية مسألة تشديد في مقاطعة البضائع في اوروبا، بما في ذلك التأشير على البضائع، وما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالتصدير الاسرائيلي للبضائع الزراعية.

كما يتضمن جدول أعمال الوثيقة، تقليص التصدير الامني وتوريد قطع غيار الأسلحة للكيان، ما سيؤدي إلى إلحاق ضررا اساسيا بالمؤسسة الامنية، كما من المتوقع ان يطلب الاتحاد الاوروبي من حكومة العدو التعويض عن اضرار تسببت بها ظاهريا بالمشاريع في المناطق، فمنظمات الاغاثة الاوروبية تحث مشاريع مدنية فلسطينية كثيرة، والخوف هو ان تطالب الان بتعويضات مالية في حالة تضررها جراء أعمال جيش الإحتلال الاسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى انه في السنوات الاخيرة قررت البنوك وصناديق الاستثمار والتقاعد الرائدة في الدانمارك والنرويج وايرلندا وهولندا الكف عن التعاون مع جهات مالية إسرائيلية تعمل أيضا في المناطق ووقف الاستثمار في الأراضي المحتلة، ما يثير خوف الكيان بأن تتجه مؤسسات مالية اخرى في أعقابها إلى مقاصد استثمارية بديلة.

كما أن البنى التحتية على بؤرة الاستهداف، فبعد تراجع شركات ألمانية وهولندية عن مشاركتها في مشاريع لبناء خطوط القطار ومصادر مياه وتطهير نفايات في الأراضي المحتلة، يمكن لذلك أن يشجع شركات اخرى أن تنسحب من مشاريع مستقبلية، ما  يمس برفع مستوى البنى التحتية في الكيان.

اما في ما يتعلق بالمقاطعة الاكاديمية فمن شأنها أن تشتد وتيرتها، فالجامعات في اوروبا وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن تعمل على قطع جميع أشكال التعاون مع مؤسسات في "اسرائيل".

كما تحذر الوثيقة ايضا، من أن "النفوذ الامريكي ينجح حاليا في تأخير القرارات العملية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ففي ضوء السياسة الفلسطينية المنهاجية لنقل النزاع الى ساحة الامم المتحدة لا ضمان في أن تستخدم واشنطن حق النقض الفيتو لديها بعد الانتخابات أيضا".

وتختم الوثيقة ان "وزارة الخارجية الإسرائيلية تستعد لامكانية أن تنتهي المفاوضات بين القوى العظمى وإيران في النصف الاول من العام 2015 باتفاق سيء يعزل "اسرائيل" عن العالم لمعارضتها له".