أعلنت وسائل إعلام عبرية أن محكمة "العدل العليا" في "إسرائيل" حكمت أن الأسير اللبناني المُحرر مصطفى الديراني لن يتمكن من الإستمرار بالدعوى القضائية التي قدمها للحصول على تعويضات على فترة قضائه داخل السجون الإسرائيلية.

وتنقل وسائل الإعلام أن قرار رئيس محكمة العدل العليا آشر غرونيس قضى بعدم جواز مساعدة عدو من خلال دولة يحارب ضدها، خاصة بعد الإفراج عنه وعودته إلى لبنان الدولة المعادية لـ"إسرائيل" وإنتمائه إلى حزب الله.


وللمفارقة، فإن القرار الذي تم إتخاذه بغالبية أربع قضاة مقابل ثلاثة عارضوه، يأتي مناقضاً لقرار سابق إتخذته المحكمة حين سمحت للديراني بالإستمرار في الدعوى التي رفعها ضد "إسرائيل".

يذكر أن الديراني كان قد رفع دعوى ضد "إسرائيل" في العام 2000 طالباً تعويضاً بمبلغ وقدره ستة مليون شيكل أي ما يقارب المليون ونصف مليون دولار كتعويض على المضايقات التي تعرض لها خلال التحقيقات معه، وقد حظيت هذه الدعوى بدعم قانوني في "إسرائيل" قبل أن يتم رفضها مؤخراً من قِبل المحكمة.