بعد أن سمت حركة نداء تونس الفائزة بأغلبية المقاعد في المجلس النيابي التونسي حبيب الصيد لترؤس الحكومة وذلك بالاتفاق على ما يبدو مع حركة النهضة، باعتبار أن الصيد شخصية مستقلة عملت مع الجميع (بن علي، النهضة وقائد السبسي)، بات التونسيون ينتظرون بفارغ الصبر وزراء حكومتهم الجديدة، كما ينتظرون معرفة الأحزاب التي ستشارك فيها. هل ستشارك حركة النهضة أم أن الأمر سيقتصر على الأحزاب التي ساندت قائد السبسي صراحة في الانتخابات الرئاسية ويتعلق الأمر بأحزاب من خارج البرلمان وأخرى من داخله هي الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس وهما حزبان يمينيان ليبراليان على غرار الحزب الأغلبي.

الأنباء والبيانات القادمة من "مون بليزير" (مقر حركة النهضة) تؤكد أن الحركة الإخوانية لديها رغبة جامحة في المشاركة في الحكم وفقا لعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس النيابي، ولا رغبة لها في الانضمام إلى المعارضة. كما يبدو أن الحركة غير متمسكة بتسمية وزراء متحزبين وتقبل بحقائب يعين فيها مستقلون على علاقة جيدة بالحركة ولا يعادونها صراحة شريطة أن يتم تحييد وزارات السيادة، وهو الأمر الذي كانت ترفضه قطعا حين كانت في الحكم لكن المعارضة التي باتت اليوم في الحكم أجبرتها حينها على القبول به.

ترضيات

حركة نداء تونس، الحزب الأغلبي، لا يبدو أن لديه الرغبة في تحييد وزارات السيادة خاصة وأن مصادر عديدة داخله تؤكد على أن هناك رغبة بمنح أمين عام الحزب الطيب البكوش حقيبة الخارجية. فالبكوش كان من المفروض أن يترأس الحكومة باعتباره أمين عام الحزب لكن ترضية الأطراف والشركاء جاءت على حسابه بعد أن ضغطت هذه الأطراف باتجاه تسمية شخصية مستقلة من خارج النداء لترأس الحكومة.

كما يبدو أن حركة نداء تونس ذاهبة باتجاه ترضية بعض نوابها ومنحهم حقائب وزارية رغم أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، رئيس الحركة السابق الذي استقال منها بمجرد تنصيبه رئيسا للبلاد، أعلن في وقت سابق عن أنه لن تتم تسمية أي نائب وزيرا في الحكوم الجديدة. لكن تململ البعض وتهديده بالاستقالة من كتلة الحركة داخل البرلمان دفع بالقائمين على الحزب الأغلبي إلى التراجع عن قرار الرئيس.

حكومة جمعة

ومن المتوقع أن يتم الحفاظ على بعض وزراء حكومة التكنوقراط الحالية التي يرأسها المهدي جمعة في الحكومة القادمة حفاظا على الاستمرارية وبالنظر إلى الكفاءة التي أظهرها بعض وزراء هذه الحكومة التي نجحت في القضاء على الاحتقان ونظمت الانتخابات بنجاح ولم يترشح أعضاؤها في الانتخابات مثلما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق وفي طاولة الحوار الوطني الذي رعته منظمات المجتمع المدني التونسي يتقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

ومن بين الوزراء الذين يتوقع أن يحتفظوا بحقائبهم وزير العدل حافظ بن صالح ووزير المالية عبد الحكيم بن حمودة ووزير الدفاع غازي الجريبي.

ويبدو أن الجبهة الشعبية المكونة من أحزاب يسارية وقومية والفائزة بالمرتبة الرابعة والتي لديها امتدادات في اتحاد الشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات وطنية أخرى عريقة وفاعلة لن تشارك في الحكومة واختارت المعارضة وستكون معارضتها شرسة إلى أبعد الحدود باعتبارها نخبوية ومؤثرة في المنظمات المذكورة وفي الإعلام أيضا. ويتحدث كثير من الجبهويين عن حكومة يمينية قادمة تضم ليبراليين وربما إسلاميين وجب التصدي لها وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمطالب الاجتماعية وبالشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس لمساعدتها اقتصاديا ومنها القضاء على دور الدولة في الصحة والتعليم المجانيين ورفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية وخصخصة المؤسسات العمومية وهي من مكاسب دولة الاستقلال.