لكن سرعان ما تم تكذيب الخبر وأكدت أطراف عديدة من داخل ليبيا أن الصحافيين ما زالا على قيد الحياة ولم يصبهما أي مكروه. ودخل الجميع في حالة من الحيرة تتنازعهم مشاعر الفرح بأن الشورابي وزميله ما زالا على قيد الحياة، والحزن خشية من صحة خبر الإعدام.

مهمة صحفية

وللإشارة فإن الشورابي الذي اشتهر بأنه من ضمن فريق المدونين الذين ساهموا في تحريض التونسيين على نظام بن علي قبل الإطاحة به، والذي عرف أيضا بميله إلى الصحافة الإستقصائية، قد قصد ليبيا بحسب ما أكده زملاء له من أجل استجلاء حقيقة ما يحصل في هذا البلد الجار وإعداد تحقيق صحفي في هذا المجال. فالفوضى عمت في هذا البلد واختلطت الأمور حتى بات من الصعب حل الأزمة الليبية خلال أشهر أو سنوات معدودات وهو ما يؤكده العديد من الخبراء والمختصين في الشأن الليبي.

والحقيقة أن عملية اختطاف الصحافيين التونسيين كانت متوقعة ونبهت إليها أكثر من جهة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها ليبيا. كما أن الإنتماء الفكري للشورابي يرجح فرضية سعي الجماعات التكفيرية إلى القبض عليه وخاصة أن الليبيين يتابعون الإعلام التونسي ولدى أغلبهم اطلاع عما يحصل في الجانب الآخر من حدودهم.

تأكيدات

ويؤكد العديد من الأطراف أن سفيان الشورابي وزميله قد تم الإفراج عنهما من قبل الجهات الخاطفة، لكنهما لم يعودا إلى تونس وأصرا على إتمام المهمة، ما جعلهما يقعان في قبضة جماعة أخرى يبدو أن الجهات الرسمية التونسية وغير الرسمية لا تمتلك قنوات اتصال معها. كما تؤكد رواية أخرى أن الصحافيين التونسيين قد وقعا في قبضة قائد ميليشيا ليبية يسيطر على بعض مصافي النفط وأنه اشتهر ببيع الرهائن من أجل قبض المال، وبالتالي فإن جهة تكفيرية قد تورطت في صفقة لشراء الرهينتين من قائد الميليشيا من أجل المقايضة بهما مع الحكومة التونسية طمعا في الإفراج عن بعض المعتقلين التكفيريين في السجون التونسية.


كما يؤكد البعض أن زعيم تنظيم أنصار الشريعة التكفيري التونسي سيف الله بن حسين المكنى بـ"أبو عياض" يقف هو وحلفاء له ليبيون وراء عملية الإختطاف، وأن لديه الرغبة في استغلال هذه الورقة ضد حكام تونس. لكن أبا عياض أو غيره لم يحدد مطالبه بعد، فلا هو طالب بفدية ولا هو فاوض الحكومة التونسية من أجل مقايضة ما.

فرضيتان

ولعل الصمت الذي تبديه الجهة الخاطفة يرجح لدى البعض فرضيتين لا ثالث لهما، فإما أن الشورابي وزميله قد وقعا في قبضة جهة أمنية استخباراتية لا علاقة لها بالإرهاب والإرهابيين ولا بالمطالب المالية وهي بصدد التحقيق معهما لمعرفة السبب الحقيقي من قدومهما إلى الأراضي الليبية، ولا بد لهذه الجهة من بعض الوقت لاستجلاء الأمور، ويمكن أن تكون هذه الجهة إما جماعة اللواء خليفة حفتر أو الأجهزة الأمنية الليبية الرسمية أو حتى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة طرابلس، وإما أن يكون الصحافيان فعلا قد وقعا بيد جماعة متشددة لا تهمها المطالب المالية أيضا ولا المقايضات بقدر ما يهمها القضاء على كل من يخالفها الرأي خاصة إذا تعلق الأمر بصحفي لديه ميولات يسارية تم تكفيره من البعض في وقت سابق.

وفي كل الأحوال وأياً كانت الجهة الخاطفة فإن قضية الشورابي وزميله باتت تضغط على الحكام الجدد وتستغلها المعارضة الجديدة الناشئة لتوها لمزيد من إقناع الناخبين بعدم صواب توجهاتهم.