بدأت الانتقادت تعلو في الكيان الصهيوني ضد من اتخذ القرار بتنفيذ هجوم القنيطرة يوم الاحد الماضي. وكتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، يؤكد بأن القرار، ربطا بتداعياته والاثمان المحتمل دفعها جرائه، قد لا توازي الفائدة منه، الأمر الذي يعني بأن من اتخذ القرار كان متهورا.

وتعليقا على التبريرات التي شدد عليها مصدر امني "اسرائيلي" رفيع المستوى لوكالة "رويترز" قبل يومين، اشار هرئيل الى انه من الجائز الافتراض بأن من اتخذ القرار باغتيال القيادي في حزب الله، جهاد مغنية، كان يعلم، أثناء اتخاذ القرار، بوجود الجنرال الإيراني في أحد المركبتين المستهدفتين، وذلك رغم كلام المصدر الامني، الذي يبدو انه غير موثوق.

ويشير هرئيل الى ان الافتراض بأن المعضلة التي واجهت متخذي القرار تتصل بوجود فرصة زمنية محدودة لتنفيذ عملية الهجوم. وأنه إذا كانت هناك معلومات موثوقة تؤكد وجود مخططات لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، كما تؤكد وجود قائد الشبكة ومسؤولين كبار آخرين، فهذا يعني أن عملية الاستهداف ستعرقل خطط الشبكة في الشهور القادمة.

ويضيف هرئيل أنه، في المقابل، من الجائز الافتراض بأنه كان على متخذي القرار دراسة اعتبارات أخرى، بضمنها وجود الجنرال الإيراني الأمر الذي قد يعقد الوضع المتوتر أصلا بين "إسرائيل" وإيران، ومن جهة أخرى فإن توقيت العملية يأتي بعد ثلاثة أيام من خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والذي هدد فيه صراحة بشن هجوم على "إسرائيل" ردا على عمليات في سورية ولبنان، ما يعني أن حزب الله سيجد نفسه مضطرا للرد على العملية.

وينهي هرئيل بالقول إنه استنادا إلى تجارب الماضي، وإذا كانت "إسرائيل" هي التي نفذت الهجوم، فإن القرار النهائي في مثل هذه الحالات يكون بيد وزير الأمن، وبمصادقة رئيس الحكومة. أما المجلس الوزاري المصغر فهو يصادق عادة على شن هجمات في جبهة معينة، ويبقي القرار بشأن التوقيت والهدف بيد رئيس الحكومة ووزير الأمن.
وكانت افتتاحية صحيفة "هآرتس"، سألت في عددها الصادر اليوم، إن كان هناك دافع معقول وعقلائي وراء اتخاذ قرار الضربة في القنيطرة، وتساءلت الصحيفة: هل ان الضائقة السياسية التي يعاني منها نتنياهو ويعلون، هي التي دفعتهما الى مغامرة خطرة ستضع "اسرائيل" على حافة المواجهة مع حزب الله وإيران؟ وهل أرادا ان يثبتا أنهما ليسا اقل جرأة من الوزير (المتطرف نفتالي) بينت؟
وخلصت الصحيفة في افتتاحيتها الى ان تهور نتنياهو ويعلون، وهروبهما من المسؤولية تحت غطاء الرقابة، يعزز التقدير أنهما غير جديرين بمنصبيهما.