أعلن البروفسور الكندي وليام شاباس الذي يرأس لجنة تقصي الحقائق في نتائج عدوان "الجرف الصلب" على قطاع غزة الصيف الفائت عن استقالته بسبب اتهامات إسرائيلية له مفادها أنه عمل في الماضي مستشاراً لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي اعتبرته "تل أبيب" إنجازاً لدبلوماسيتها.

شاباس البالغ من العمر 64 عاماً عُيّن في آب الماضي من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الحرب على غزة.

وكتب شاباس في رسالة استقالته لمجلس حقوق الإنسان أنه قدم استقالته من رئاسة لجنة تقصي الحقائق والتي سيعلن عن نتائجها الشهر المقبل.

وتعليقاً على الخبر، قال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في بيان له إنه "بعد استقالة رئيس اللجنة الأممية الذي كان منحازاً ضد "إسرائيل"، يجب الآن شطب تقريره الذي كُتب بمبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعرف بعدائه لـ"تل أبيب" وأثبت بقراراته بأن لا علاقة له بحقوق الإنسان لا من قريب ولا من بعيد".


وأضاف نتنياهو أنه "في العام 2014 مرر هذا المجلس قرارات ضد "إسرائيل" كان عددها أكثر من جميع القرارات التي مررها ضد كل من إيران وسوريا وشمال كوريا. يجب إجراء تحقيق حول ممارسات "حماس" و"التنظيمات الإرهابية" الأخرى و"الأنظمة الإرهابية" التي توجد من حولنا وليس حول ممارسات "إسرائيل" التي عملت أيضا أثناء الصيف المنصرم وفقا للقانون الدولي حينما دافعت عن نفسها بوجه "مجرمي" الحرب "الحمساويين" الذين استخدموا سكان غزة دروعا بشرية من أجل اطلاق الصواريخ على "إسرائيل" التي ستواصل الدفاع عن نفسها امام "الإرهاب" الذي يوجّه ضدها من كل الجبهات".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقال في رده على استقالة شابس: "الحديث يدور عن نجاح للخارجية "الإسرائيلية" فاستقالة شابس تؤكد أن أكبر المنافقين في الهيئات الدولية لا يستطيع تجاهل حقيقة تعيين شاباس رئيساً للجنة، ولكن استقالة الأخير لن تغيّر من نتائج التحقيق التي كتبت مسبقاً ضد "إسرائيل" وفقاً لمزاج مجلس حقوق الإنسان الذي يقف دائماً ضد "تل أبيب"".

بدوره، رحّب نائب وزير الخارجية "الاسرائيلية تساحي هانغبي باستقالة شاباس، وأضاف "لا دور لـ"اسرائيل" في الضغوط التي مورست عليه لتقديم الاستقالة مرجحاً أن يتم اختيار رئيس آخر للجنة بهدف إضفاء صبغة الشرعية على نتيجة حددت مسبقا ضد "اسرائيل"، وفق تعبيره.
 
ودعا رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست ياريف ليفين الى حل لجنة التحقيق الاممية بشكل نهائي، معتبرا ان تعيين شاباس رئيسا لها كان خطئاً من اساسه.