نقل موقع "والاه" عن مسؤولين صهاينة، قاموا في الفترة الاخيرة بزيارة  وزارات خارجية أوروبية ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قولهم أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات قاسية على المستوطنات "الاسرائيلية" في الضفة الغربية"، لكن تلك المصادر عقبت ان الاتحاد الاوروبي سينفذ هذه العقوبات بعد الانتخابات "الاسرائيلية" للكنيست، التي ستجري في منتصف الشهر آذار 2015".

وأضاف موقع "والاه" عن المسؤولين ذاتهم، قولهم "إن الخطوات الأوروبية ستتضمن التشديد على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي".

وبحسب المسؤولين الاسرائيليين فان "الاتحاد الاوروبي يتحدث عن عقوبات ضد شركات تعمل وراء "الحدود"، وعن دعم خطوات قضائية فلسطينية تتعلق بالمستوطنات وإعادة طرح مقترح إقامة الدولة الفلسطينية بواسطة مجلس الأمن الدولي".

وتابعت تلك المصادر قولها، كما ينشر موقع "والاه"، انه "بعد الانتخابات ستتشكل في "إسرائيل" حكومة يمينية، وفي وضع كهذا سيكون سهلاً عليهم أكثر دفع هذه الخطوات قدماً"، وشددوا على أن هذه الخطوات "لا يدفعها موظفون صغار وإنما هذه عملية تشارك فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي وتسمح بدفعها، وفي موازاة ذلك يطلع عليها جميع كبار المسؤولين في بروكسل".

ولفتت بأن "الانتخابات "الاسرائيلية" نجحت في تأجبل الخطوات الاوروبية لسببين، لأنهم لا يريدون أن يظهروا كمن يتدخلون في الانتخابات، ولأن قسماً من الدول كان لديها آمال بأن ينشأ احتمالاً بعد الانتخابات لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. والآن لا يبدو أن أمراً كهذا سيحدث، ولذلك فإنهم يخططون لتصعيد الخطوات".
 
وينقل موقع "والاه" أيضاً عن المسؤولين الصهاينة اشارتهم إلى أنه بموازاة الخطوات الأوروبية الجماعية فإن عدداً من الدول تدرس القيام بخطوات مستقلة، مثل إعادة البحث في مجلس الأمن الدولي حول قيام دولة فلسطينية بحدود العام 1967.

وتابع الموقع "بحسب التقديرات في "اسرائيل" فان فرنسا، على سبيل المثال، ستقدم اقتراحاً من هذا النوع وأن الولايات المتحدة لن تحاول منعها عن ذلك كما فعلت في المرة الماضية، وأنها ستمتنع عن استخدام الفيتو، خصوصاً على خلفية الأزمة العميقة في العلاقات بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الحكومة "الاسرائيلي"، بنيامين نتنياهو".