دعا وزير الخارجية الصهيونية وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، منتقداً بشدة الحكومات "الإسرائيلية" السابقة التي وافقت على إطلاق آلاف الأسرى العرب.

وخلال مؤتمر في تل أبيب، قال ليبرمان "علينا أن نظهر أننا نغير الإتجاه. لا مزيد من الصفقات لتحرير الأسرى. بدلاً من ذلك، العكس: القانون الأول الذي سنقترحه في الكنيست القادمة سيكون عقوبة الإعدام على الأسرى "الإرهابيين"" حسب تعبيره.

وادعى ليبرمان أنّه" نظراً لوجود حكم الإعدام في الولايات المتحدة، وحقيقة أنّ الأردن ومصر قامتا بقصف أهداف تابعة لتنظيم "داعش" ردا على قتل مواطنيهما، لا تملك "إسرائيل" خيارا آخر سوى البدء بإعدام الأسرى المدانين بالإرهاب" حسب تعبيره، وإلا "فإننا ندعو للمزيد والمزيد من الإرهاب" حسب زعمه.


وأضاف ليبرمان "مرة تلو الأخرى نقوم بإطلاق سراح مجموعات من الأسرى، ولكل واحد منهم هناك أمل. إنهم لا يخافون، هم يدركون أنه في نهاية المطاف سنستسلم"، وتابع قائلاً "أطلقنا سراح آلاف الاسرى على مدى العقود الماضية، أسرى مسؤولون عن أفظع الهجمات الفتاكة. إنها ببساطة رسالة خاطئة. إنها تشجع "الإرهاب" وتخلق المزيد من الإرهابيين" حسب تعبيره.

وأردف ليبرمان "من الناحية النظرية، عقوبة الإعدام قائمة في "إسرائيل" (على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي)، ولكن لم يتم تطبيقها منذ إعدام أدولف آيخمان في عام 1962".

 ويبدي سياسيون من اليمين دعمهم لعقوبة الإعدام مبدئياً، ولكن من المرجح أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء أي قانون يحدد الحد الأدنى من العقوبة على جريمة يتم تحديدها بشكل عام على انها "إرهاب"".

وانتقد ليبرمان أمام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، سلوك الحكومة المنتهية ولايتها – الذي هو عضو فيها – خلال عدوان عملية "الجرف الصامد" في الصيف الفائت في غزة، وقال انّ" نتائج الحرب (في حرب غزة الأخيرة) غير الواضحة هي بمثابة دعوة لمزيد من الهجمات من القطاع. انه من الواضح أن لا مفر من جولة واحدة على الأقل من العنف مع "حماس" في غزة، وأن على "إسرائيل" أن تسعى إلى تحقيق "نصر حاسم" في كل حملة عسكرية. وإلا، بكل بساطة سنخسر بشكل كبير".