لم تكد تمر ايام على الحادثة الأليمة التي شهدتها ليبيا والتي تمثلت في ذبح 21 قبطيا مصريا، حتى استفاق التونسيون على فاجعة تمثلت في استهداف الجماعات التكفيرية لدورية للحرس الوطني التونسي بمنطقة بولعابة من ولاية القصرين قرب مرتفعات الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية. وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد أربعة عناصر من الحرس الوطني وجرح آخرين في حصيلة أولية مرشحة للإرتفاع.

وتأتي هذه العملية بعد نجاح قوى الأمن والجيش في الآونة الأخيرة في إحباط عديد العمليات الإرهابية وتفكيك عديد الخلايا التابعة للتنظيمات التكفيرية سواء في العاصمة أو في عديد الجهات الداخلية وهو ما جعل شعورا عاما بالإرتياح يسود لدى شرائح واسعة من التونسيين. لذلك فقد اعتبر جل الخبراء والمحللين بأن العملية الأخيرة، هي عملية انتقامية قامت بها هذه الجماعات ردا على الإستهدافات الأخيرة لقوى الأمن والجيش التونسيين.

خلايا نائمة

وفيما تؤكد أطراف عديدة بأن هذه المجموعة التكفيرية التي تتكون حسب المعطيات الأولية من عشرين شخصا قد تسللت من التراب الجزائري عبر الأحراش الكثيفة والمسالك الوعرة لمحمية جبال الشعانبي، التي هي امتداد لسلسلة جبال الأطلس التي تمتد على شمال المنطقة المغاربية، تؤكد أطراف أخرى بأن هذه العناصر تونسية لحما ودما وتنتمي إلى سكان تلك المناطق. وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن هذه المجموعة الإرهابية تنتمي إلى ما يسمى "الخلايا النائمة" للجماعات التكفيرية والتي تنشط عادة لتخفيف الأعباء على مجموعات أخرى أو للفت الأنظار لتسهيل تهريب شيء ما على غرار السلاح والمخدرات وغيرها من البضائع والمواد التي عرف ما يسمى بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالمتاجرة فيها.


كما يذهب بعض المحللين ووفقا لمصادرهم إلى التأكيد بأن هذه العملية الإرهابية القريبة من الحدود مع الجزائر جاءت لتشتيت جهود الجيش التونسي الذي يرابط بكثافة على الحدود مع ليبيا، والذي عزز من تواجده أكثر بعد الضربة الجوية المصرية لمعسكرات التكفيريين في ليبيا. إذ يوجد نوع من التضامن بين هذه الجماعات رغم عدم انتمائها إلى قيادة موحدة ورغم كثرة الخلافات والإنشقاقات في صفوفها خصوصا منذ أن ظهر تنظيم داعش إلى الوجود منافسا للقاعدة في استقطاب الشباب المغرر به.

تفعيل قانون الإرهاب

وككل مرة يضرب فيها الإرهاب الخضراء، تتعالى الأصوات منادية بضرورة تفعيل قانون الإرهاب المثير للجدل والذي سنه نظام بن علي سنة 2003 والذي يلقى انتقادات واسعة نظرا لمساسه بكثير من الحريات. ويعتبر المدافعون عن هذا القانون بأنه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان مع من يرفع السلاح بوجه الدولة والمواطنين التونسيين خدمة لأهداف سياسية ولأجندات خارجية لا علاقة بمصالح أبناء الخضراء.

كما دعت جهات إلى مزيد تسليح الجيش الوطني، رغم أن هذا الجيش قد ارتفعت ميزانيته بعد الثورة وأبرمت الدولة في سبيل تطوير أدائه عديد صفقات التسلح التي لم يعتد التونسيون على الإنفاق عليها. ودعت هذه الأطراف أيضا إلى تفعيل عمل الديبلوماسية التونسية للتفاوض مع الجهات الغربية والعربية التي تحرك هذه البيادق التكفيرية من خلال ورقات ضغط يمتلكها التونسيون ويستطيعون المناورة بها على غرار ملف الهجرة السرية مع الإتحاد الأوروبي والذي يهدد القارة العجوز وكذا الأسطول السادس الأمريكي المرابط في سردينيا الإيطالية، ففي حال توقف التونسيون عن مراقبة الحدود البحرية والإنصراف لمقاومة الإرهاب فإن نسق تدفق هؤلاء المهاجرين  سيكون أكبر ولا يقوى الأوروبيون على تحمل ما سيترتب عنه من مشاكل إقتصادية واجتماعية وأمنية.