فتونس بين خيارين أحلاهما مر، فجماعة طبرق يحظون باعتراف المجتمع الدولي باعتبارهم منتخبين من عموم الشعب الليبي في انتخابات شهد أكثر من طرف بنزاهتها بما في ذلك خصوم حكومة عبد الله الثني من جماعة فجر ليبيا الذين شاركوا فيها ثم رفضوا الاعتراف بنتائجها بعد هزيمتهم فيها. وبالمقابل فإن حكومة طرابلس ومن والاها هي التي تسيطر على الجزء الليبي من المعابر الحدودية التونسية الليبية كما أنها تسيطر على الجزء الغربي من الأراضي الليبية المتاخمة لتونس.

الجالية التونسية

كما أن لتونس جالية كبيرة في ليبيا وجب أخذ مصالحها بعين الاعتبار من خلال عدم التدخل في الصراع الدائر بين الفريقين والتزام الحياد. ولديها أيضا صحفيون مختطفون وتتضارب الأنباء بشأن الجهات التي وقعت هذه الأطراف في قبضتها، حيث أكد البعض في وقت سابق أنهما أعدما من قبل جماعات تكفيرية في حين أكد آخرون أنهما مختطفان لدى جماعة قبلية موالية لحفتر للتحقيق معهما حول الأسباب الحقيقية لقدومهما إلى ليبيا.


وتقيم في تونس جالية ليبية تقارب المليوني شخص أي قرابة ثلث الشعب الليبي، بعضهم استقر نهائيا في تونس واندمج مع التونسيين وأنشأ مدارسه الخاصة باعتبار صعوبة الاندماج في المدارس التونسية ذات الثقافتين المزدوجتين العربية والفرنسية. وينتمي هؤلاء إلى أطياف مختلفة، بعضهم موالون سابقون لنظام القذافي والبعض الآخر معارض له وللتيارات الدينية والبعض الآخر مساند قوي لهذه التيارات، وبالتالي فإن الحكومة التونسية تجد نفسها مجبرة على أخذ كل هذه المعطيات بعين الإعتبار في تعاملها مع الملف الليبي شديد الحساسية في إطار استراتيجية دفاعية لا تقتصر فقط على ما هو عسكري وأمني بل تشمل ما هو ديبلوماسي باعتبار أن هناك قاعدة ذهبية يؤمن بها التونسيون موروثة عن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة مفادها أن الديبلوماسية هي خط الدفاع الأول في أية استراتيجية دفاعية.

حكومتان شرعيتان

لذلك فإن موقف وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش من هذه المسألة لم يكن مفاجئا للرأي العام الوطني، حيث اعتبر سيد الديبلوماسية أن في ليبيا حكومتان واحدة في الشرق وواحدة في الغرب وكلتاهما شرعيتان ووجب التعامل مع كلتاهما. كما أكد البكوش على ضرورة الحرص على سلامة الجالية التونسية التي يبدو أن مصالحها هي الأساس في التعامل التونسي الجديد مع الأزمة الليبية والذي اختلف عن فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة التي كانت تساند التيارات الإخوانية دون سواها.

وترفض تونس الرسمية الجديدة أي تدخل عسكري في ليبيا سواء أكان هذا التدخل عربيا أم من قبل قوات الناتو، وهي تلتقي في هذا المجال مع الجزائر التي ترفض الزج بجيشها في مغامرة غير محسوبة العواقب . وبالتالي فإن الجانبين التونسي والجزائري لا يلتقيان مع مصر التي حسمت أمرها بمساندة الحكومة الشرعية في طبرق.

ويدرك التونسيون أيضا أن أي اقتتال في ليبيا سيضاعف من أعداد الوافدين الليبيين على الأراضي التونسية وهو ما قد يخلق عدداً من الأزمات الاجتماعية ومن ذلك نقص المؤن وارتفاع أسعار البيوت المخصصة للإيجار الذي يتضرر منه بالدرجة الأولى طلاب الجامعات. فالليبيون عادة يقصدون تونس عند الأزمات بخلاف باقي بلدان الجوار وهو عامل مهم تأخذه أيضا الحكومة التونسية بعين الاعتبار.